البحث الذي سيبدأ غدا في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في جنيف حول تقرير غولدستون – الذي يتهم اسرائيل بجرائم حرب في حملة "رصاص مصبوب" في غزة – سيعنى ايضا بالقدس، بالاضطرابات في الحرم وبالحصار على قطاع غزة. وهكذا يتبين من مشروع قرار ستطرحه للبحث السلطة الفلسطينية وكتلة دول عدم الانحياز، وصلت صيغته الى "هآرتس". وتستعد وزارة الخارجية في القدس لصراع دبلوماسي قبل التصويت الذي سيعقد كما يبدو يوم الاثنين القريب القادم. وحسب مصدر سياسي في القدس، فان سفير السلطة الفلسطينية الى مؤسسات الامم المتحدة في جنيف، ابراهيم خريشة، عقد اجتماعا لسفراء كتلة دول عدم الانحياز التي تتشكل في معظمها من الدول العربية والاسلامية وشرح بان الدافع الاساس للطلب الفلسطيني العودة للبحث في تقرير غولدستون في جنيف ينبع من "الاستفزازات الاسرائيلية في القدس". واضاف خريشة: "نحن ملزمون بان نري اسرائيل بانها لا يمكنها ان تتملص من القانون الدولي". مشروع القرار الجديد يظهر تحت عنوان "وضع حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس". مشروع القرار، الذي يعتبر في وزارة الخارجية "متطرف للغاية"، وسع ويعنى ليس فقط بتقرير غولدستون، بل في مواضيع عديدة وهو يتضمن ثلاثة اقسام: شرقي القدس، تقرير غولدستون وتقرير مأمورة حقوق الانسان من الامم المتحدة عن الوضع الاقتصادي في غزة. وتعرب أوساط وزارة الخارجية عن رضاها من الصيغة المتطرفة وتدعي بان هذا "سيظهر فقط كم هي المزاعم الفلسطينية مدحوضة". في القسم عن القدس كتب ان "مجلس حقوق الانسان قلق للغاية من المس الاسرائيلي للاماكن المقدسة في الاماكن الفلسطينية المحتلة وفي شرقي القدس". وفي هذا الاطار هناك اعراب عن القلق من أن اسرائيل تمس بحرية العبادة للمسيحيين والمسلمين في الضفة، وعلى رأس ذلك في المسجد الاقصى. "المجلس يشجب بشدة كل الخطوات الاسرائيلية – وهي القوة المحتلة – لتقييد وصول الفلسطينيين الى الاماكن المقدسة ولا سيما في شرقي القدس، على خلفية الاصل الوطني، الديني، الجنس والعمر"، كما ورد في مشروع القرار الفلسطيني. "هذا انتهاك خطير لحقوق الفلسطينيين". مشروع القرار "يطالب اسرائيل" باحترام المواثيق الدولية والسماح بحرية العبادة الكاملة للفلسطينيين في القدس. كما يتطرق المشروع الى الحرم و "يطلب من اسرائيل الكف فورا عن كل الحفريات او غيرها من النشاطات تحت المسجد الاقصى ومحيطه والكف عن اعمال من شأنها ان تغير طبيعة الاماكن المقدسة، الاسلامية والمسيحية، في القدس، او المس باساساتها". في موضوع تقرير غولدستون ورد في مشروع القرار الفلسطيني بان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة يشجب عدم تعاون اسرائيل مع قرارات سابقة للمجلس، ولا سيما عدم تعاونها مع لجنة التحقيق برئاسة غولدستون. كما ورد بان المجلس "يرحب بتقرير غولدستون، يتبنى بشكل كامل توصياته ويدعو كل الاطراف ذات الصلة، بما فيها هيئات الامم المتحدة الى تطبيقها فورا". ويوصي مشروع القرار الفلسطيني الجمعية العمومية للامم المتحدة ادراج تقرير غولدستون في مداولاتها القريبة ويطلب رفع تقرير عن تطبيق التوصيات. كما يتطرق المشروع الى الحصار الاسرائيلي على غزة. "مجلس حقوق الانسان يقر بذلك ان الحصار على قطاع غزة المحتلة، بما في ذلك اغلاق معابر الحدود ووقف توريد الوقود، الغذاء والادوية، هو عقاب جماعي يؤدي الى آثار انسانية محملة بالمصائب". هذا ويبدأ البحث في مجلس حقوق الانسان غدا ويستمر يوم الجمعة. ويعقد التصويت يوم الاثنين. وتستعد وزارة الخارجية الى صراع دبلوماسي في محاولة لتجنيد اكبر عدد ممكن من الدول لتعارض او تمتنع عن التصويت على تبني التقرير. ويعقد اليوم استعراض لتقرير غولدستون في اطار البحث الشهري عن الشرق الاوسط، في مجلس الامن في الامم المتحدة في نيويورك. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) الذي زار امس جنين لاول مرة منذ انتخب لمنصبه، هاجم حماس بشدة ودعا الى انهاء "امارة الظلام" في غزة. وروى ابو مازن بان قيادة حماس فرت من القطاع الى سيناء في سيارات الاسعاف في اثناء الحملة الاسرائيلية في غزة. وتوجه ابو مازن الى حماس وسأل: "هل انتم مع تقرير غولدستون أم لا؟ هل سمع احد ما موقف حماس الواضح؟ هل انتم معه أم لا؟ في البداية اتهموه بانه تقرير صهيوني، بعدها اتهمونا بتأجيله. حماس وجدت الذريعة لتأجيل المصالحة بسبب غولدستون". 14 اكتوبر 2009
