رام الله / سما / دعا وزير الاقتصاد باسم خوري، الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم السلطة الوطنية، واتخاذ موقف واضح مما يجري الآن في القدس ومحاولات تهويد للمدينة. وقال خوري خلال لقائه أمس، وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت بان في مقر الوزارة بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إن هناك حملة شرسة من بعض الاطراف للنيل من الشرعية الفلسطينية من خلال الهجوم الاعلامي على القيادة الفلسطينية واتهامها بالتنازل عن حقوق شعبنا. وطالب خوري الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات عملية لدعم السلطة الوطنية من خلال رفع مستوى العلاقة الفلسطينية الأوروبية، واتخاذ موقف واضح مما يجري الآن في القدس من تهويد للمدينة، ورفع الحصار عن غزة بشكل عاجل، وفتح المعابر للبضائع والافراد، وكذلك التحرك العاجل ضد شركات اوروبية مملوكة جزئيا لحكومات اوروبية تقوم بالاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية. وشدد على أهمية أن يقوم الاتحاد الاوروبي بلعب دور سياسي اكبر في عملية السلام، وذلك على ضوء وصول محاولات الادارة الأميركية لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان الى طريق مسدود. من جانبه، أكد الوزير بان أن السويد تعتبر تقرير ’غولدستون’ ذو مصداقية، وكذلك القاضي غولدستون نفسه، مشددا على ضرورة قيام الجهات المعنية بفتح تحقيق جاد في ما رود في التقرير، مشيرا الى ان رئيس بعثة السويد في مجلس حقوق الانسان بجنيف سيتعاون مع البعثة الفلسطينية للوصول الى صيغة مقبولة. وجدد موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للسلطة الوطنية، مؤكداً على المواقف المعلنة للاتحاد الاوروبي بان جميع المناطق التي احتلت عام 67 بما فيها القدس الشرقية هي مناطق محتلة، والاستيطان فيها غير شرعي وغير قانوني، وان الاتحاد الاوروبي من خلال العمل مع الادارة الأميركية سيستمر في السعي الى تفعيل عملية السلام على اساس قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.
