دعت عائلة الصحفية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة، معربة عن عدم تصديقها للبيان الصادر من الولايات المتحدة حول حيثيات مقتل الصحفية.
وأوضحت العائلة في بيان نشرته اليوم الاثنين تعقيبا على بيان وزارة الخارجية الأميركية: "سوف نستمر في الدعوة إلى العدالة والمحاسبة، وندعو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة"، مشددة على أن "الوضع لم ينته بعد".
وأوضحت العائلة: "فيما يتعلق بإعلان وزارة الخارجية، اليوم 4 يوليو (تموز)، أن اختبارا للرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، وهي تحمل الجنسية الأميركية، كانت غير حاسمة، فيما يتعلق بأصل البندقية التي أطلقت عليها، ونحن لا نصدق ذلك".
وتابعت العائلة: "كان هناك العديد من شهود العيان على القتل، ولدينا تقارير من وسائل الإعلام المحلية والدولية المتعددة ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأن جندي إسرائيلي أطلق الرصاصة القاتلة، وأنه لم يكن هناك عناصر مسلحة أخرى في منطقة جنين، حيث قتلت شيرين".
وأشارت العائلة إلى أن"التركيز على الرصاصة دائما كان في غير محله، وكانت محاولة من الجانب الإسرائيلي لتغير القصة لصالحها"، مضيفة، "الحقيقة أن الجيش الإسرائيلي قتل شيرين، وفقا للسياسات التي تجعل من جميع الفلسطينيين، سواء مدنيين، صحافة أو غير ذلك، كأهداف مشروعة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن المحققين في مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، لم يتمكنوا من تحديد مصدر الرصاصة التي أودت بحياتها، موضحة أنها قتلت على الأرجح بنيران من مواقع اسرائيلية لكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مقتلها كان عمدا.
من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة التحقيقات بشأن مقتل مراسلة قناة "الجزيرة"، والتي أشارت إلى أن فريق الطب الشرعي الإسرائيلي لم يتمكن من التوصل للجهة المسؤولة عن مقتلها بسبب حالة الرصاصة.
في حين انتقدت النيابة العامة الفلسطينية ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية بشأن التحقيقات الأمريكية في مقتل أبو عاقلة، أكدت في بيان لها اليوم، أن ما صرح به الجانب الأمريكي بشأن نتائج الفحص الفني "بوجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأنه"، هو أمر "غير صحيح" وأنها (النيابة الفلسطينية) "تستغرب ما ورد في البيان كون أن التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد أن الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم".
