أصدرت وزارة العمل بغزة، مساء الجمعة، توضيحا للمواطنين في القطاع بخصوص تصاريح العمل في إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن من لديه سجل تجاري (حقيقي) لن يتم ترشيح اسمه ضمن الأسماء التي سيتم إرسالها للشؤون المدنية، فالتصاريح التي تصدر للعمال فقط، والسجلات التجارية الحقيقية هي للتجار".
وأضافت الوزارة: "عملنا فقط لمن لا سجل تجاري له بتاتًا، أو من عنده سجل تجاري مرمز (#) فقط".
وذكّرت بأن هناك شروطا لمن يتم ترشيحه للحصول على تصريح عمل، وهي أن يكون متزوجًا وعمره يزيد عن 26 عامًا، وأن لا يكون موظفًا أو صاحب دخل ثابت.
كما اشترطت أن لا يكون عليه منع قضائي من السفر، ولا يتجاوز عمره الـ ٦٠ عامًا، وليس لديه سجل تجاري حقيقي.
ومساء الأربعاء، أعلنت إسرائيل، عن زيادة بواقع ألفي تصريح عمل لسكان قطاع غزة.
وقال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية، إنه أصدر قرارا بزيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين بغزة بمقدار ألفين أخرى بعد تقييم للوضع الأمني.
وأضاف أنه سيبدأ تنفيذ القرار يوم الأحد القادم 26 يونيو 2022، "بشرط الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة".
وبحسب "غانتس" فإن إجمالي حصة التصاريح لأغراض اقتصادية لسكان قطاع غزة سترتفع مع هذه الزيادة إلى 14 ألف تصريح منبها الى ان الهدوء سيؤدي الى مزيد من التسهيلات والصتاريح للعمال في غزة ما سيؤدي الى تحسينات في الوضع الاقصتادي.
