اصدرت النيابة العامة في غزة بيانا قالت فيه أنها انهت حقيقاتها بشأن شكوى جامعة فلسطين ووزارة التربية والتعليم، وقد أسندت التهم للمذكور وآخرين طِبقاً للوقائع والبينات والتقارير الفنية.
واكدت النيابة العامة أنها قد أمهلت المتهم ا"سالم صباح" لفرصة الكافية لتقديم أوجه دفاعه دون جدوى مما استدعى توقيفه حسب الأصول، وأنها قد راعت سلامة الإجراءات المتخذة؛ بما يحقق سيادة القانون.
بيان توضيحي صادر عن جامعة فلسطين.
وادانت جامعة فلسطين احتجاز الدكتور سالم صباح، والطريقة التي تمت خلالها عملية الاحتجاز. حيث أن د. سالم صباح شخصية اعتبارية وقامة علمية.
واكدت جامعة فلسطين في بيان لها "نها مؤسسة أكاديمية وطنية تسعى لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني بكل ما تملك من إمكانيات وأدوات في سياق بناء منظومة تعليمية أكاديمية متقدمة، وفق برامج وسياسات عمل مهنية محترفة".
واوضحت الجامعة "أمام التطورات الأخيرة أنها على تواصل مع جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، بما يحقق مصلحة منظومة التعليم العالي ومصلحة أبنائنا الطلبة وفق القواعد والإجراءات الرسمية المعمول بها".
واكدت "حرصها على النظام والقانون، وحرصها على ألا يكون هناك أي تعسف في استخدامه ضد أياً من أبناء شعبنا بشكل عام، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة بشكل خاص".
وكان د. سالم صباح رئيس جامعة فلسطين في قطاع غزة، ااعلن ليوم الأربعاء، الإضراب عن الطعام بعد اعتقاله من قبل أجهزة الأمن.
ووزعت عائلة صباح بيان، أعلن فيه إضرابه عن الطعام "حتى الموت أو تحقيق العدالة، نظرًا للظلم الذي وقع عليّ". وفق نص البيان.
وطالب صباح بتشكيل لجنة أكاديمية متخصصة محايدة للبت في ذلك لتحديد المسؤول عن هذا الظلم.
ولم تعلق وزارة الداخلية في قطاع غزة على تلك الاتهامات.
