كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الشهرين الأخيرين بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 650 أسيرًا إداريًا بينهم اسيرتين وطفل و5 نواب.
وأوضح مركز فلسطين انه رغم مقاطعة الاسرى الإداريين للمحاكم الإدارية من بداية العام الا ان سلطات الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد عن (750) أمر إداري ما بين جديد وتجديد منذ بداية العام الجاري الامر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين الى 650 أسيراً.
وبَّين الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن اعداد الاسرى الإداريين ارتفعت خلال العام والنصف الأخير بنسبة 70% حيث كان عددهم في يناير من العام 2021 حوالي (380) اسيراً، بينما وصل عدد الاسرى الإداريين في الوقت الحالي الى (650) اسيراً، ومن بينهم (5) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين، إضافة الى طفل قاصر.
وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.
وأشار الأشقر الى ان الاحتلال صعد من تحويل المعتقلين خلال الشهور الماضية إلى الاعتقال الإداري دون تهمة، كسياسة عقاب ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لإجهاض مقاومته، وتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وتأتى أيضا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال في أعقاب تصاعد عمليات المقاومة.
وأوضح الأشقر أن من بين الاسرى الإداريين الأسيرتين الصحفية " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، وهما أسيرتين محررتين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى إضافة الى طفل واحد قاصر، بعد إطلاق سراح الطفلين أمل نخله من رام الله، ومحمد منصور من جنين وكان معتقلين اداريين لأكثر من 16 شهراً.
كذلك يعتقل الاحتلال (5) من نواب المجلس التشريعي تحت قانون الإداري التعسفي جميعهم اعتقلوا سابقاً وأعيد اعتقالهم مرات متعددة ودائماً ما يتم تحويلهم للإداري نظراً لأن اعتقالهم سياسي دون أدلة ادانه، وأبرزهم النائب المقدسي "محمد ابوطير" والذي أمضى ما يقارب من 35 عاماً خلف القضبان جزء كبير منها في الإداري، والنائب "حسن يوسف " والذي ما يكاد يتحرر لشهور حتى يعاد اعتقاله ادارياً مرة أخرى.
وأضاف الأشقر ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق حيث يستنزف أعمار الاسرى دون سند قانونى، سوى الملف السري الذي تتذرع فيه مخابرات الاحتلال لتبرير احتجاز الاسرى لفترات طويلة.
وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد تجاه هذه السياسة التعسفية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري بشكل استثنائي، ويعتقل الآلاف حتى هذا القانون التعسفي.
