طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه لما يتعرض له أسرانا سواء في أقبية التحقيق أو في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين وفي مقدمتهم الأسيران عواودة وريان.
وأشارت في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إلى جريمة الاعتقال الإداري، وما يتعرض له المعتقلون الإداريون من اضطهاد وتنكيل وسرقة لحريتهم، بطريقة مخالفة تماما للقانون الدولي الإنساني.
وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال ممثلة بمصلحة إدارة السجون وأجهزتها القمعية والأمنية بحق الأسرى المختطفين في سجون الاحتلال بطريقة غير قانونية عامة وسياسية الاعتقال الإداري العنصرية خاصة.
كما أدانت الوزارة بشدة إجراءات الاحتلال التنكيلية بحق الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل المضرب عن الطعام لليوم الـ96، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المضرب لليوم الـ61، رفضا لاعتقالهما الإداري، لما يعرض حياتهما لخطر شديد يقترب من إعدامهما. بسبب رفض محاكم الاحتلال نقلهما إلى مشفى مدني والإفراج عنهما.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى المختطفين وحياة الأسيرين المضربين عن الطعام.
