أقرت وزارة الاقتصاد الوطني بوجود ارتفاع على أسعار بيع الخبز في السوق المحلي، مؤكدة في ذات الوقت أنها تحرص بشكل أساسي على توفر السلع في السوق المحلي بسبب الأوضاع العالمية.
وقال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي لاذاعة "أجيال"، بأن الوزارة تسمح ببيع كيلو الخبز مقابل 4.5 شيكل كحد أقصى، وأنها تخالف كل من يخالف هذا القرار وتحيله لنيابة الجرائم الاقتصادية.
ولفت إلى احالة 23 تاجراً للقضاء الشهر الماضي منهم 18 تاجراً بسبب رفع الأسعار، مشدداً على تمسك الوزارة بدورها الرقابي على الأسواق.
وبين القاضي أن ارتفاع أسعار الخبز بسببه الزيادة في تكلفة عناصر الانتاج، وخاصة الطحين الذي ارتفعت بعض أصنافه بحوالي 22% في الفترة الأخيرة، وعن التباين في سعر الخبز بين مخبز وآخر، أوضح أن ذلك مرده إلى نوعية الطحين المستخدم.
وأشار مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن 30% من الطحين في الأسواق مصدرة المطاحن المحلية التي تستورد القمح، إلى جانب 40% من إسرائيل وهذه طرأ ارتفاع على أسعارها بحوالي 22%، يضاف إلى ذلك ما يتم استيراده من روسيا وأكرانيا وتركيا وبلغاريا.
من جانب آخر، لفت القاضي في حديثه لأجيال إلى حرص الوزارة على الأمن الغذائي للمستهلك وتوفير السلع دون نقص، والإبقاء على المخزون الاستراتيجي لعدة شهور مقبلة.
وأضاف: "حرصنا على توفير السلع وبعدين بنحكي بسعرها، ومعنيين بالاستمرار بالتوريد والحفاظ على هامش ربح للتجار والمستوردين ليستمروا بتوريد السلع للسوق المحلي".
وبين أخيراً أن الطحين وزيت القلي طرأ عليهما مؤخراً ارتفاع واضح في الأسعار، لأنهما يستوردان بشكل أساسي من أوكرانيا.
