تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للطالبة الكويتية نورة غازي بودي عبرت فيه عن دعمها لفلسطين، أثناء إلقائها كلمة الخريجين كونها الأولى على دفعتها في أكاديمية الإبداع الأمريكية في الكويت.
واستهلت “بودي” كلمتها قائلا: “علموا أولادكم أن فلسطين محتلة وأن المسجد الأقصى أسير”.
وأضافت قائلة: “علموهم أن لا حياد في قضايا الظلم، إما أن تنصر المظلوم، او تصفق للظالم”.
وأردفت قائلة: “وأنا أختار نصرة المظلوم”، حيث لاقت كلمتها تصفيقا حارا من الحضور.
الإشادة والترحيب بكلمة الطالبة نورة غازي بودي لم تقف في قاعة الحفل فقط، لتنتقل لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المغردون عن شكرهم لموقفها الشجاع، موجهين لها ولعائلتها التحية.
في هذا السياق، قالت الكاتبة الكويتية، سعدية مفرح مشيدة بموقف الطالبة: “التحية لها ولأسرتها الكريمة التي ربتها على هذا المبدأ الراسخ”.
وعبرت المغردة “نور” عن فخرها بحديث الطالبة قائلة: “كفو عليج ونعم التربية”.
كم أشاد مكتب المرأة الكويتية بكلمة الطالبة قائلا: “نورة غازي بودي خير من يمثل نساء الكويت دمتِ للكويت عزاً وفخراً”.
وأشادت أيضا المغردة “هناء” بها قائلة: “بنت اسما الرفاعي حفيدة نورة بن علي الله يحفظها ويثبتها قالت كلمه خريجين الابداع الاولى ع الدفعة”.
موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية
يشار إلى ان موقف الكويت الرسمي تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير على مدى عقود من الزمن باعتبار “فلسطين قضية مركزية في السياسة الكويتية”.
حيث لا تعترف الكويت بوجود دولة إسرائيل، وتطلق عليها وصف “الكيان الصهيوني” أو “فلسطين المحتلة”، وتسمي القنوات التلفزيونية الرسمية الخاصة من يقُتل من الفلسطينيين بـ“الشهداء” والدفاع الفلسطيني بـ“المقاومة الفلسطينية”، وكل تحرك إسرائيلي ضد الفلسطينيين بـ“الاعتداءات الصهيونية”.
الدعوة للتطبيع جريمة
وتعتبر أية دعوة للتطبيع خيانة وجريمة بحكم القانون. فوفقاً لدستور الكويت 1962، وللمرسوم الأميري الصادر في 25 يونيو/حزيران 1967 بإعلان “قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة.
-
الكويت تغلظ عقوبة التطبيع مع إسرائيل وتدين جرائم الاحتلال في فلسطين “فيديو”
ووفقاً للقانون التشريعي رقم 31 لسنة 1971، تُعتبر إسرائيل دولة “معادية”، ويترتب على التعامل معها عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت (5–10سنوات) والأشغال الشاقة والغرامة المالية.
الدستور الكويتي يحظر التعامل مع إسرائيل
كما أن المادة الثالثة من الدستور الكويتي تمنع المواطن أو الوافد المقيم بصورة دائمة أو مؤقتة، وكل شخص طبيعي أو اعتباري في دولة الكويت، من أن يتعاطف أو يشارك أو يطالب بالتعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماتها.
بينما تحظر المادة الرابعة على كل مواطن كويتي أو وافد مقيم إقامة مؤقتة أو دائمة السفر إلى إسرائيل، سواء بجواز السفر أم دونه.
-
تأسيس مكتب مقاطعة إسرائيل
وفي العام 1957 تأسس مكتب مقاطعة إسرائيل. كما أن مواد المرسوم بالقانون الذي أصدره أمير البلاد في 1964 تحظر حيازة وتداول السلع الإسرائيلية بكل أنواعها. وتحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا.
وفي عهد الأمير الراحل الشيخ صباح تأكدت مقاومة الكويت للتطبيع من خلال إنشاء العديد من لجان مقاطعة الصهاينة، وإقامة العديد من الملتقيات الرسمية والشعبية المقاومة للتطبيع.