يبدو أن القائمة الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية) حسمت قرارها بتأييد تمديد "أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة"، الذي تفرض إسرائيل من خلالها قوانينها على المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية، ما يعني شرعنة الاحتلال والاستيطان، ونظام تفرقة عنصرية (أبارتهايد) من خلال التعامل مع المستوطنين بموجب قوانين مدنية فيما التعامل مع الفلسطينيين في المنطقة نفسها بموجب قوانين عسكرية تعسفية.
وأرجأ الائتلاف التصويت في الكنيست خلال الأسبوع الحالي على تمديد الأنظمة، بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له، بعدما أعلنت أحزاب اليمين في المعارضة أنها لن تؤيد أي قانون يبادر إليه الائتلاف، وبعدما أعلنت القائمة الموحدة أنها لن تؤيده، إذا تم طرحه للتصويت عليه هذا الأسبوع.
وبرر رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، معارضة قائمته نابع من أن التصويت على هذه الأنظمة، الأسبوع الحالي، سيكون بعد فترة قصيرة من "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي نظمها المستوطنون المتطرفون في القدس المحتلة، يوم الأحد الماضي، وتخللتها اعتداءات المستوطنين والشرطة على المقدسيين.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس، عن عباس قوله إنه "لا يمكن تأييد قانون يهودا والسامرة في موعد قريب من أحداث المسيرة. ويجب الفصل بين الأمرين أمام جمهورنا وعدم التقريب بينهما. والأسبوع المقبل هو أسبوع جديد وسندرس التصويت على القانون في أجواء أخرى".
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن قيادي في القائمة الموحدة ادعاءه بوجود خلاف داخل القائمة، لكن هذا الخلاف ليس حول تأييد هذا القانون، وإنما حول موعد التصويت عليه في الكنيست وتمديد سياسة الأبرتهايد، وأنه يفضل تأجيل التصويت عليه إلى نهاية الدورة الصيفية في الكنيست. وزعم، كضريبة كلامية، أن "هذا القانون ليس أقل خطورة من قانون المواطنة (العنصري) بالنسبة لنا".
وأضافت الصحيفة أنه في القائمة الموحدة ليسوا معنيين بأزمة ائتلافية تؤدي سقوط الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ولذلك فإنه يتوقع أن ينتظروا حتى "الدقيقة الـ90" لاتخاذ قرار. ويتبين أنه لا يوجد موقف مبدئي ضد الاحتلال والاستيطان وسياسة الأبرتهايد لدى القائمة الموحدة، وإنما موقف انتهازي، إذ قالت المصادر في هذه القائمة إن أي تأجيل في التصويت على تمديد سريان القانون قد يؤدي إلى تغير في موقف المعارضة التي قد تؤيد القانون، وبذلك يكون بإمكان القائمة الموحدة الامتناع عن تأييده.
وفي إطار تأييدهم لقانون الأبارتهايد هذا، يتخوفون في القائمة الموحدة من أن تقرر عضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، التصويت ضد القانون أو التغيب عن التصويت، الأمر الذي، بحسبهم، سيضعهم في وضع إشكالي أمام المجتمع العربي، بمعنى أنهم يؤيدون القانون فيما عضو كنيست في حزب صهيوني تعارضه. وزعمت المصدر في القائمة الموحدة أنه في وضع كهذا لن يتمكنوا من تأييد القانون.
وفي هذه الأثناء، لا يوجد تقدم في تنفيذ الوعود التي تلقتها ريناوي زعبي من وزير الخارجية، يائير لبيد، إثر تراجعها عن انشقاقها عن الائتلاف، وبضمنها مساعدات مالية لسلطات محلية عربية وللمستشفيات في الناصرة.
