صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها الحكومة وبضمنها الجامعات، وذلك بدعم وتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 16.
وصوت رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ونواب اليمين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لصالح القانون الذي طرحه حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، علما بأن المعارضة ترفض التصويت لصالح قوانين الائتلاف، بما في ذلك القوانين ذات الطابع الأمني.
يأتي ذلك في ظل النزعة الإسرائيلية العدوانية المتصاعدة ضد العلم الفلسطيني، إذ تقمع أجهزة الأمن الإسرائيلية جميع الفعاليات التي تشهد رفع العلم الفلسطيني في مناطق الـ48 ومدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، فيما يشن مستوطنون، منذ أيام، هجمات على قرى وبلدات فلسطينية تمر منها مركباتهم، ويعملوا على إزالة الأعلام الفلسطينية من شوارعها.
وأثار رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع في تظاهرتين نظمهما الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة، حفيظة اليمين داخل الحكومة وفي المعارضة، الذين أطلقوا تصريحات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.
وفي وقت سابق، الأربعاء، أنزلت بلدية رمات غان لافتة شملت علمي فلسطين وإسرائيل، اللذين تم تعليقهما كلافتة دعائية، وكُتب عليها باللغتين العربية والعبرية أن "مستقبلنا أن نعيش معا"، في موقع مركزي في المدينة ويطل على شبكة شوارع "أيالون" المركزية في وسط إسرائيل.
وأثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية ضجة في أعقاب تعليق اللافتة التي تم تثبيتها على خلفية تصويت الكنيست على مشروع القانون الذي يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات تمولها الحكومة، وخاصة في مؤسسات التعليم، انتقاما من رفع العلم الفلسطيني في جامعتي بئر السبع وتل أبيب.
وتعليقا على المظاهرتين في بئر السبع وتل أبيب؛ قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة.
وكانت وزيرة التربية والتعليم، يِفعات شاشا – بيطون، كرئيسة لمجلس التعليم العالي، قد احتجت أمام رئيس جامعة بن غوريون، بروفيسور دانيال حايموفيتش، على تنظيم تظاهرة إحياء ذكرى النكبة.
وزعمت أن "الصور التي شاهدناها من جامعة بن غوريون لا يقبلها العقل. وفي إطار البحث الذي نجريه مع المستشار القضائي لمجلس التعليم العالي حول الطلاب المشاركين في التحريض، العنف أو المس برموز الدولة، سيتم فحص أحداث من هذا النوع".
وردت المستشارة القضائية للجنة رؤساء الجامعات، المحامية راحيل بن آري، في جلسة اللجنة البرلمانية، الأسبوع الماضي، أنه "يتجنون علينا باتهامات كاذبة. والجامعات لا تخرق القانون. والحدود الدقيقة بين حرية التعبير وبين التحريض والعنف يستوجب الكثير من الحكمة من أجل معرفة كيفية التعامل معها".
