أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين"، للربع الأول من العام 2022.
وتشير النتائج إلى ارتفاع قيمة المؤشر الكلي بنحو 5%، وصولا إلى قرابة 113 نقطة، ويضم المؤشر الكلي أسعار الشقق والمنازل، إذ ارتفع كلاهما بشكل متباين.
فقد ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنحو 5.8%، مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفع مؤشر أسعار الشقق بنحو 3.4% خلال نفس الفترة إثر ارتفاعه في كافة المناطق الفلسطينية.
وأوضحت سلطة النقد في تقريرها بهذا الخصوص، أن هذه التطوّرات تأتي وسط موجة عامة من ارتفاع الأسعار محليا وعالميا، لا سيما أسعار مواد البناء، الأمر الذي زاد من تكلفة الإنشاءات بشكل واضح.
ونوهت إلى أن تراجع أسهم سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيقل في ساهم في رفع أسعار العقارات المعروضة للبيع بهاتين العملتين، إذ دفع ذلك مالكي العقارات إلى رفع السعر المطلوب، من أجل التعويض عن خسائر سعر الصرف.
كما تأثرت أسعار العقار المُعلنة بالعديد من الاعتبارات والعوامل الأخرى، أهمها: سعر الأرض المقام عليها العقار، إضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني؛ علاوة على المواصفات الخاصة بالعقار نفسه كنوع العقار (شقة أو منزل)، وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)، ومساحة العقار، ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل، وعمر العقار، وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار، مثل توفر تدفئة مركزية، وتوفر مصف للمركبات، ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها.
وأشارت سلطة النقد إلى أن الهدف من وراء إصدار هذا المؤشر هو مراقبة حركة سوق العقارات، والتقلبات المحتملة في أسعار العقارات السكنية لتلافي حصول فقاعات سعرية، واستخدام المؤشر كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.
