أعلنت لجنة الكنيست، مساء اليوم، الإثنين، عن عضو الكنيست، عاميحاي شيكلي، منشقا عن كتلة حزب "يمينا" الذي يترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، وذلك بعد مداولات استمرت لساعات.
وبموجب هذا الإجراء تُفرض قيود على ترشح شيكلي مستقبلا للكنيست ضمن أحزاب الكنيست الحالية، والأمر الذي يمنع انضمامه إلى حزب الليكود وترشيحه في أماكن مضمونة في قائمة الحزب لانتخابات المقبلة.
ويعتزم شيكلي تقديم التماس للمحكمة المركزية في القدس على قرار لجنة الكنيست، الأمر الذي من شأنها أي يفاقم أزمة الحكومة الإسرائيلية أو يعزز من فرص حلها إذا ما قررت المحكمة إلغاء قرار اللجنة البرلمانية.
وكان بينيت الذي يشغل كذلك منصب رئيس كتلة "يمينا" الرلمانية قد تقدم إلى لجنة الكنيست بطلب اعتبار شيكلي منشقا عن الحزب، وذلك لردع أعضاء كنيست من كتل اليمين ومنع انتشقاقهم عن الائتلاف.
وكان شيكلي قد انشق عن الائتلاف في أعقاب تشكيل الحكومة الحالية، في خطوة تبعته إليها زميلته في الحزب والرئيسة السابقة لكتل الائتلاف، عضو الكنيست عيديت سيلمان.
وشكلت استقالة سيلمان من الائتلاف، صدمة للحكومة الإسرائيلية، وبُشرى للمعارضة اليمينية برئاسة رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو.
وسعى كل من شيكلي وسيلمان، بحسب التقارير الصحافية، لشق "يمينا" والإعلان عن كتلة منفصلة تضم كذلك نائب الوزير أفير كارا، وذلك من أجل منع إمكانية أن يعلن "يمينا" عن سيلمان وشيكلي كمنشقين، ومنع ترشحهما في الانتخابات المقبلة.
وقبل نحو أسبوعين التقى أعضاء كنيست من حزب "يمينا"، هم وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ونائب الوزير كارا، وعضو الكنيست نير أورباخ، للتباحث في خطوات قد ينفذونها لاحقا، على خلفية انشقاق سيلمان عن الائتلاف الحكومي وانضمامها إلى صفوف المعارضة.
واتفق الثلاثة على العمل من خلال التنسيق بينهم في الأيام القريبة المقبلة.
وكان "يمينا" قد أصدر بيانا قال فيه إنّه "منذ تاريخ تشكيل الحكومة وعلى رأسها ’يمينا’ وحتى قبل تشكيلها؛ اختار عضو الكنيست شيكلي تطليق الحزب، والتصرف بمعارضة تامّة لمواقفه، من خلال نشاط مدروس لإفشاله، و(لإفشال) الائتلاف، والحكومة الإسرائيلية".
وأضاف أنّ شيكلي "تصرّف بشكل مستفزّ من أجل إحباط أنشطة الكتلة البرلمانية ("يمينا") والائتلاف، وذلك حينما لم يكن حاضرا في الأغلبية الساحقة من عمليات التصويت (التي تُجرى) في الكنيست، من أجل تجنُّب التصويت ضد موقف الكُتلة".
وذكر أنّ شيكلي "اعترف في مقابلات إعلامية متكررة، بأنّ هذا السلوك (تغيّبه عمدا عن التصويت في الكنيست) مقصود وتكتيكيّ، من أجل محاولة تجنُّب إعلان انشقاقه من كتلته البرلمانية".
ولفت البيان إلى أن شيكلي "صوّت مرارًا وتكرارًا ضد موقف الحزب، بما في ذلك التصويت على قانون المواطنة الذي أعلنته المعارضة باعتباره تصويتًا بحجب الثقة عن الحكومة"، مضيفا: "في تصويته ضد قانون المواطنة، أضر عضو الكنيست شيكلي عن قصد، بأمن دولة إسرائيل والقيم الصهيونية لدولة إسرائيل، كعمل معارَضة متعمّد، ضد الحكومة وضد ’يمينا’".
وشدّد البيان على أن شيكلي "صوّت خلافا لموقف ’يمينا’ والائتلاف كذلك، لـ651 مرة بثبات وبدون استثناء". كما ذكر البيان أنّ "عضو الكنيست شيكلي قام بدور فاعل في الأحداث والمظاهرات وأنشطة الاحتجاج ضد الحكومة و’يمينا’، وضد رئيس الحكومة ورئيس حزبه، نفتالي بينيت".
من جانبه، أصدر حزب الليكود، بيانا مقتضبا قال فيه، إنّ "بينيت يحاول الانتقام من عضو الكنيست عاميحاي شيكلي، أحد أعضاء حزبه، والذي انتُخِب بأصوات اليمين، وبقي أمينا للقيم التي انتُخِب من أجلها".
