ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن طلبات الحصول على تصريح لحمل السلاح حطمت أرقامًا قياسية في إسرائيل خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري، وذلك بعد موجة العمليات الأخيرة.
وبحسب الصحيفة، قالت مصادر في وزارة الأمن العام الإسرائيلية، التي تطبق لوائح مراقبة الأسلحة: إن عدد المستوطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح استخدام الأسلحة النارية خلال الأسابيع الستة الماضية وصل إلى 18،450، وهو رقم يتجاوز المتوسط السنوي.
وتُظهر البيانات أنه خلال الأسبوع الماضي وحده تقدم 2356 إسرائيليًا بطلبات للحصول على تصاريح.
وعلق مسؤول بوزارة الأمن العام على ذلك بالقول: إن "هذا غيذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن طلبات الحصول تصريح لحمل السلاح حطمت أرقامًا قياسية في إسرائيل خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري، وذلك بعد موجة العمليات الأخيرة.
ر مسبوق، هذا رقم مرتفع وغير عادي مقارنة بفترات مماثلة في السنوات الأخيرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الزيادة في الطلبات، دفعت الوزارة إلى زيادة عدد الموظفين للتعامل مع جميع الطلبات في الوقت المناسب.
وتُظهر البيانات من قسم ترخيص الأسلحة النارية في الوزارة أنه في المتوسط، يتم الموافقة على 65٪ من جميع طلبات ترخيص الأسلحة النارية، و35٪ إما يتم رفضها أو سحبها من قبل المتقدمين.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن لدى إسرائيل بعض قوانين مراقبة الأسلحة الأكثر صرامة في العالم، حيث يُطلب من جميع المتقدمين تقديم دليل على الامتثال لقائمة طويلة من المتطلبات الإلزامية، كما أن نوع السلاح الناري وعدد الرصاصات التي يُسمح لحامل السلاح الناري المرخص بشرائها محدود.
ولفتت إلى أن كل نوع من أنواع الأسلحة النارية يتطلب ترخيصًا منفصلاً، كما أن البنادق الهجومية محظورة، فأكثر ما يمكن للمستوطن التقدم للحصول عليه هو المسدس.
