تترقب الجماهير المصرية اليوم قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق بالاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد المصري لإعادة مباراة المنتخب مع السنغال في إياب الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
وكانت مصر تقدمت باحتجاج رسمي إلى " فيفا " طالبت فيه بإعادة المباراة التي أقيمت في دكار وانتهت لصالح السنغال بركلات الترجيح.
وركّز الاحتجاج المصري على أجواء الترهيب التي عاشها الفريق ومشجعوه في دكار والتي بدأت منذ وصول بعثة المنتخب إلى السنغال والاعتداءات الجسدية والعنصرية التي قام بها مشجعو السنغال ضد لاعبي مصر وجهازهم الفني، وعلى رأسهم محمد صلاح.
وضم الملف المصري 4 مخالفات ارتكبها الجانب السنغالي، وهي:
-تعطيل حافلة المنتخب المصري أثناء توجهه لخوض المباراة، ما تسبب في عدم قدرته على أداء تدريبات الإحماء بصورة كافية.
-الاعتداء على البعثة الإعلامية وتحطيم الكاميرات الخاصة بهم.
-الاعتداء على محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري بزجاجات المياه والحجارة أثناء المباراة.
-استقدام محترفين في استخدام أشعة الليزر ووضعهم في المدرجات للتأثير على محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وزملائه أثناء تسديد ركلات الترجيح والتصدي لها وهو ما بينته الصور المرفقة في ملف الشكوى.
وينتظر الاتحاد المصري 3 سيناريوهات من قرار لجنة الانضباط ويكمن السيناريو الأول اصدار قرار بإعادة المباراة بناء على التقارير التي أشارت إلى ترجيح كفة مصر فى الشكوى بسبب التقرير الأمني للمباراة والذي أيد شكوى مصر.
السيناريو الثاني أن يصدر الفيفا عقوبات مالية وحرمان الجماهير السنغالية من مؤازرة فريقها لبعض المباريات، وهنا يبدأ اتحاد الكرة التصعيد واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.
السيناريو الثالث هو رفض شكوى مصر وعدم معاقبة السنغال رغم ما صدر من جماهيرها، وهو احتمال ضعيف للغاية، لكنه سيكون نقطة التصعيد المصري للشكوى إلى المحكمة الرياضية أيضا.
