دعت اللجنة الملكية لشؤون القدس في الأردن ، العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة تفعيل القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية الخاصة بالأسرى لنصرة الشعب الفلسطيني الذي أصبح اليوم كله أسيراً في سجون دولة الاحتلال.
كما دعت اللجنة ، في بيان اليوم السبت بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم غد الأحد ، إلى "العمل على جميع الصعد لمنع جرائم الاحتلال ضدهم، ووقف اجراءاته التعسفية غير القانونية الممارسة بحقهم، والسماح لهم بجميع الحقوق التي كفلتها لهم التفاهمات والاتفاقيات الدولية".
وطالبت الإعلام العربي والاسلامي والعالمي لـ "مناصرة الأسرى الفلسطينيين وانهاء ما يتعرضون له من ألم وأذى، وفضح ما يجري من انتهاكات اسرائيلية ضدهم"، مشيرة إلى أنها "رسالة انسانية للمنظمات الحقوقية والقانونية العالمية لدعوات قانونية في المحاكم الدولية المعنية لضمان سلامة وحقوق الاسرى واطلاق سراحهم، وضمان عدم ملاحقة من يفرج عنه منهم".
وأكدت اللجنة "الموقف الأردني الثابت والراسخ شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في دعم الأشقاء بفلسطين، مهما بلغت التضحيات وكان الثمن، بما في ذلك جهود الدعم الأردني للأسرى من خلال علاجهم في المستشفيات الأردنية في الأردن وفي فلسطين من خلال المستشفى الميداني في غزة، إلى جانب دعم أسرهم ومتابعة شؤونهم مع الجهات الفلسطينية والدولية المعنية".
وشددت على أن "اللجنة الملكية لشؤون القدس تحيي الشعب الفلسطيني ، وتؤكد تضامنها مع أهالي الأسرى وحقهم بالحرية والعدالة التي كفلها القانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام ".1967
وقال أمين عام اللجنة عبدالله توفيق كنعان، إن "جريمة الأسير الفلسطيني الوحيدة من وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي، هي تمسكه ومطالبته بحقه التاريخي والشرعي بأرضه ووطنه".
وأشار إلى أن "عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سواء من بقي منهم أو خرج منها منذ عام 1967 حتى اليوم بلغ حوالي مليون انسان فلسطيني، ما زال منهم في سجون الاحتلال بحسب احصائيات عام 2022/2021 نحو خمسة آلاف أسير منهم أكثر من 500 أسير مقدسي، بمن فيهم الشيوخ والنساء والاطفال، من يعانون من ظروف انسانية صعبة وصفت حالة حوالي 600 سجين منهم بالصحية الحرجة".
