استبعد وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إمكانية الذهاب إلى انتخابات عامة قريبا وقلل من فرص حل الحكومة، مرجحا أن يتنازل رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، عن إمكانية حل الحكومة، وتوجهه إلى إبرام صفقة ادعاء مع النيابة العامة الإسرائيلية حول ملفات الفساد التي يحاكم بشأنها.
جاء ذلك في محادثات داخلية مع مسؤولين في وزارة المالية في سياق العمل على الموازنة العامة الإسرائيلي، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف"، اليوم، الثلاثاء، نقلا عن مصادر في وزارة المالية.
ووفقا المصادر، فإن ليبرمان أصدر أوامره لموظفي الوزارة بـ"مواصلة العمل بوتيرة سريعة على الميزانية المقبلة، لأنه لن تكون هناك انتخابات في المستقبل القريب".
وقال ليبرمان أنه "من المحتمل مع اقتراب نهاية شهر حزيران/ يونيو وبداية تموز/ يوليو، عندما يدرك نتنياهو، أنه ليس لديه 61 صوت لحل الكنيست، فإنه سيبرم صفقة ادعاء، وكالعادة سيتخلى عن جميع أصدقائه. دون أن يرمش له جفن".
يأتي ذلك في أعقاب استقالة عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان، الأربعاء الماضي، من الائتلاف الوزاري ومن حزبها، الأمر الذي شكل صدمة للحكومة الإسرائيلية.
وبعد إعلان سيلمان استقالتها بدأت تلوح بالأفق عدة سيناريوهات بينها سقوط الحكومة والعودة إلى الانتخابات المبكرة، وتشكيل اليمين حكومة جديدة، أو ربما بقاء الحكومة.
وباستقالة سيلمان، يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تبقى، ما لم تكن هناك استقالات جديدة، ولكنها لن تتمكن من تقديم أي تشريع في الكنيست، بسبب فقدانها الأغلبية المطلوبة، ما قد يدخلها في حالة شلل في بعض المناحي.
ويتشكل الائتلاف الحكومي من عدد من الأحزاب اليمينية والوسطية واليسارية الصهيونية؛ ويتمتع بأغلبية هشة للغاية، حيث كان- قبل استقالة سيلمان- يحوز على ثقة 61 نائبا من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 120، ومع استقالتها فقد الائتلاف الأغلبية وبات ضيقا لـ60 عضو كنيست فقط.
ومن السيناريوهات الماثلة أمام الائتلاف، أن يلحق بسيلمان نائب آخر من الائتلاف، ليصبح لدى المعارضة أغلبية 61 نائبا يؤيدون حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يعمل نتنياهو عليه حاليا.
يذكر أن الموازنة العامة الإسرائيلية، تحتاج المصادقة عليها إلى أغلبية من 61 عضو كنيست. وفي ظل الوضع الحالي، سيحتاج الائتلاف إلى "شبكة أمان" من المعارضة للتمريرها
