ما زالت الهجمات الفلسطينية الأخيرة تثير تساؤلات إسرائيلية متلاحقة حول كيفية منع وقوع عمليات أخرى، ما يزيد من حدة التحديات التي تواجه قوات أمن الاحتلال التي تواجه معضلات جدية في كيفية إغلاق الثغرات الأمنية، أو زيادة ما تصفها بالرفاهية الاقتصادية للفلسطينيين، فضلا عن محاربة تهريب السلاح من الأردن إلى الضفة الغربية، ما يكشف عن خريطة التهديدات التي تواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وقد أدت سلسلة الهجمات الخطيرة في الأيام العشرة الأخيرة من آذار/ مارس، وأودت بحياة 11 إسرائيليًا، إلى زيادة حدة التحديات التي تواجه قوات أمن الاحتلال، سواء بين فلسطينيي48، الذين انطلق من بينهم منفذو الهجمات الأخيرة، خاصة في بئر السبع والخضيرة، وما تدعيه أجهزة أمن الاحتلال عن مخزونات الأسلحة غير القانونية في النقب والجليل والمثلث، من خلال الاستمرار في تهريب الأسلحة عبر الحدود.
أليشع بن كيمون ومائير ترجمان ذكرا في تقرير مشترك بصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "العمليات الفلسطينية في أواخر آذار/ مارس طرحت جملة تحديات أمام الاحتلال، أهمها وجود خلايا ومنفذين آخرين محتملين، يخططون بحسب مزاعم جهاز الأمن العام لدخول فلسطين المحتلة48، بسياراتهم، وتنفيذ هجمات مماثلة، ما يعني أن الأمر يستند إلى معضلة بين ضبط الأمن المحكم والحفاظ على استمرار رخاء الفلسطينيين الاقتصادي، رغم وجود من يحرضهم على مواصلة تنفيذ عملياتهم الفدائية، فضلا عن مشكلة أمنية متمثلة في الثغرات القائمة في جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية".
وأضافا أن "هناك 150 ألف فلسطيني يحملون تصاريح عمل من الضفة الغربية للعمل داخل إسرائيل، يدخلون كل يوم عبر المعابر المنظمة: 110 آلاف منهم يعملون داخل الخط الأخضر، و40 ألفا في المستوطنات، وهناك أعداد أخرى تمر من ثغرات الجدار وليس المعابر الرسمية، وحتى لو ركز الجيش قواته على السياج فإن ذلك لن يستمر طويلا، لأنه تم تحويلها من مهامها الأساسية إلى مهام أخرى مؤقتة حاليًا، ولكن في النهاية سيتعين عليها مغادرة السياج".
من أجل مواجهة هذه المخاطر التي تعترض أجهزة أمن الاحتلال، فقد تم التطرق في المنتديات الأمنية الإسرائيلية المغلقة إلى إمكانية بناء جدار حجري يكلف مليارات الدولارات، لأن بناءه يشكل حاجزاً أو حدوداً تعلق عليها إسرائيل أهمية، ما يستدعي النظر بجدية في هذه القضية برمتها، وبجميع عواقبها.
في الوقت ذاته، تتعامل دولة الاحتلال مع ظاهرة تهريب الأسلحة، وبشكل أساسي من الحدود إلى الضفة الغربية، وأحيانًا إلى إسرائيل، وباتت تكتسب زخمًا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2020، تم إحباط أربع عمليات تهريب على الحدود الأردنية، وفي عام 2021، تم إحباط 11 محاولة تهريب شملت 147 قطعة سلاح، وفي الأشهر الثلاثة منذ عام 2022، تم إحباط أربع محاولات تهريب، حيث تم ضبط 120 قطعة سلاح.
تتحدث المحافل الأمنية الإسرائيلية عن أن ظاهرة بيع الأسلحة في الضفة الغربية شهدت ارتفاعا لافتا في الأسعار، فقد تم بيع قطعة سلاح إم16 سابقا بثمن 25 ألف شيكل، ما يعادل 8 آلاف دولار، واليوم قفزت إلى 50 ألف شيكل، وقطعة الكلاشينكوف كانت تباع مقابل 20 ألف شيكل، بما يعادل 7 آلاف دولار، واليوم قفزت إلى 30 ألف شيكل، والمسدس بقيمة 10 آلاف شيكل بما يعادل 3 آلاف دولار، وقفز اليوم إلى 25 ألف شيكل، أما بين فلسطينيي48، فقد قفزت الأسعار مرة أخرى، لصل سعر بندقية الإم16 إلى 70 ألف شيكل، والكلاشينكوف إلى 45 ألف شيكل، والمسدس إلى 35 ألف شيكل.
وتزعم الأوساط الأمنية الإسرائيلية أن المنظمات المعادية تستخدم شحنات من الألعاب والملابس والأدوات المنزلية، وتزرع فيها قطع أسلحة، ففي العام والنصف الماضيين تمت مصادرة 7 آلاف قطعة تعتبر "ذات استخدام مزدوج" في الشحنات التجارية، أي تلك التي يمكن استخدامها لتجميع الأسلحة، ويدرك الجيش أن هناك زيادة في كميات تهريب الوسائل القتالية، رغم اتخاذه عدة إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة، دون جدوى.
وتكشف أوساط الاحتلال الاستخبارية أنه تقرر تعزيز جمع المعلومات الميدانية في خط التماس مع الأردن، إضافة لنصب الصواري والرادارات، واستبدال كاميرات جديدة بالأخرى القديمة، ويسجل غور الأردن الذي يبلغ طوله أكثر من 200 كيلومتر أكبر قطاع جغرافي يشهد عمليات تهريب أسلحة، ولذلك تم إنشاء وحدة استخبارات في قيادة المنطقة الوسطى، تشمل مكافحة التهريب، مع أنه لا أحد يعرف بالضبط كميات الأسلحة غير المشروعة المتداولة بين فلسطينيي48.
وتتحدث التقارير الأمنية الإسرائيلية عن عشرات الآلاف من الأسلحة على الأقل، وهناك مبالغة بالحديث عن مئات الآلاف من الأسلحة والذخيرة، يأتي معظمها من التهريب من الأردن ولبنان ومصر، وبعضها مصنوع في المناطق الفلسطينية، والبعض الآخر تم الحصول عليها من قواعد الجيش الإسرائيلي.
ومنذ عام 2022، تم ضبط أكثر من 600 سلاح ناري، وهي زيادة في عدد المضبوطات بـ35% مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي، وتظهر بيانات الشرطة أنه خلال 2021، تم تقديم 1191 لائحة اتهام تتعلق بتهريب أسلحة، وخلال عام 2020، تم تقديم 881 لائحة اتهام مماثلة.
عربي 21
