حذرت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني من المخطط الساعي لتصفية وكالة غوث وتشغيل واللاجئين "الأونروا" وقال وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني أن هناك جهات دولية نافذه تسعى لذلك عبر ما يسمى "مخطط الدمج" الذي تطرحه عدد من الدول الغربية وفق مسارات عدة: الأول يمثل مسار تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج "الأونروا" بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أما المسار الثاني فيتمثل بالضغط لدمج مؤسسات الوكالة بالوزارات المعنية في الدول المضيفة.
واشار العوض الى خطورة هذا المسار الخبيث الامر الذي يتطلب حذر كبير من الدول العربية المضيفة للاجئين بما فيها السلطة الوطنية من الوقوع في هذا الفخ اللئيم،
واضاف العوض ان المسار الثالث يتمثل بضغط عدد من الدول الاسكندنافية لتحويل "الأونروا" إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي بحجة الهدر والتوظيفات العشوائية".
واستطرد العوض الى ان الازمة المالية التي تعصف بالأونروا جراء الضغوط من الدول الممولة تهدف لفرض القبول بواحد من هذه المسارات التي تصب جميعها في طاحونة تصفية الأونروا واعفاء المجتمع الدولي من مسؤوليته كمقدمة لتصفية حق اللاجئين في العودة التي نص عليها القرار ١٩٤، خاصة وان الأونروا انشأت بقرار اممي رقم ٣٠٢ عام ١٩٤٩ وانيطت بها مهمة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين لحين تنفيذ القرار ١٩٤ وقد جاء ذلك كتعبير عن مسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام ١٩٤٩.
وختم العوض تصريحه مطالباً الأونروا بإصدار توضيحات رسمية جدية حول هذا الامر، كما وجه الدعوة لكافة الاطراف العاملة في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين وفي مقدمتها دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية ولجان حق العودة لتظافر كل الجهود للتصدي لهذا المسعى الخطير الذي يهدف الى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والاصرار على استمرار عمل الأونروا طبقاً للقرار المنشئ لها ٣٠٢.
