كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، يسعى لأن يتم منحه صلاحيات قانونية طارئة بهدف توسيع عملياته ضد فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فإنه خلال مشاورات أمنية جرت منذ أيام، طلب جهاز الشاباك فحص إمكانية إجراء تغييرات تشريعية قانونية من شأنها أن تمنحه صلاحيات طارئة موسعة للتعامل مع من يتورطون بـ “الإرهاب” من فلسطينيي الداخل. وفق الصحيفة.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى لإيجاد سبب قانوني لتحركاته يسمح بمزيد من الاعتقالات الموسعة ضد فلسطينيي الداخل.
ووفقًا للصحيفة فإن المؤسسة الأمنية تركز حاليًا بشكل أوسع على مراقبة الفلسطينيين من سكان الداخل ممن ارتبطوا في السابق بتأييدهم لتنظيم داعش وحاولوا الانضمام له بالقتال في سوريا أو العراق، وذلك بعد أن نجحت أجهزة الأمن في قطع الصلة بين التنظيم في الشرق الأوسط وأتباعه في الغرب من خلال نقل عشرات التحذيرات لدول غربية بإمكانية تنفيذ هجمات ما أدى لإحباطها.
وبينت أن التحقيقات في الهجمات لم تجد أي صلة حتى الآن بين منفذ عملية بئر السبع، ومنفذي عملية الخضيرة، ولم يشارك محمد أبو القيعان أي شخص في خططه حتى شقيقه الذي كان يشتبه بمعرفته، إلا أنه تبين لم يكن على علم، في حين أن التحقيقات لا زالت جارية في عملية الخضيرة التي نفذها أبناء عمومة من عائلة اغبارية ويبدو أنهما نفذا أيضًا العملية بدون أن يشاركا أحدًا في خططهما.
ويحاول جهاز الشاباك "معرفة فيما إذا كان هناك أي صلة بين المنفذين وأي ناشطين من الخارج، أم أن العمليات نفذت لمجرد الإلهام لفكر داعش".
ولفتت الصحيفة إلى أن جهاز الشاباك يعمل الآن بقوة أكثر لمواجهة هذه النقطة الميتة استخباراتيًا بعد تلك العمليات، لذلك ينفذ حاليًا سلسلة واسعة من الاعتقالات في أوساط فلسطينيي الداخل ممن كانوا على اتصال بداعش سابقًا.
وأشارت إلى أنه كان هناك ما يقارب من 100 أسير من الفلسطينيين بالضفة والداخل على صلة بتنظيم داعش، وتم الإفراج عن معظمهم في السنوات الأخيرة.
ويقدر عدد النشطاء السلفيين بين فلسطينيي الداخل ما يتراوح بين 1000 و 2000، وتبلغ نسبة ما يقلقون جهاز الشاباك نحو 10%.
