ناقش مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، آلية تنفيذ القرار الخاص بوقف الاستيطان (2334) الذي أقره المجلس عام 2016.
جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية للمجلس حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.
وأعرب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في إحاطته، عن قلقه الشديد إزاء طرد الاحتلال الإسرائيلي للعائلات الفلسطينية من القدس المحتلة، كما طالب إسرائيل بوقف عمليات القتل التي تستهدف أبناء شعبنا.
وقال ممثل الهند في مجلس الأمن إن القرار2334 تم اعتماده لإعادة التأكيد على منع تآكل حل الدولتين، مؤكدا ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية.
ودعا للإبقاء على الهدوء في حي الشيخ جراح وضبط النفس، وضمان عدم تقويض حل الدولتين، مؤكدا أنه لا بد من حل الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة للحل النهائي والسلام استنادا إلى الإطار المتفق عليه دوليا، ومراعاة التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة.
وأكد أن بلاده ستواصل تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، وتجدد التزامها بدعم إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
بدوره، قال ممثل المكسيك في مجلس الأمن إنه قد مرّ خمس سنوات منذ اعتماد القرار 2334، وللأسف بناء وتوسيع المستوطنات ما زال مستمرا وزاد بواقع 12% في الضفة، عدا عن تدمير منشآت الفلسطينيين، مؤكداً أن المستوطنات تتنافى مع حل الدولتين وتقوض عملية السلام.
وحث ممثل المكسيك إسرائيل على وقف الاستيطان ووقف هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية.
وأعرب عن قلقه من بطء الانتعاش الاقتصادي في غزة، مشيرا إلى أن المبادرات محدودة في ظل الحصار المفروض على القطاع، مما يدعم استمرار اعتمادها على المساعدات الدولية.
وأشار إلى الوضع المالي الهش للأونروا في ظل زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية بسبب النزاعات المختلفة، منوها إلى أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في أزمتها المالية، والمبادرة من أجل المصالحة الفلسطينية واعتباره أمرا طارئا، مع التأكيد على أن الحل الوحيد للصراع هو حل الدولتين ودعم إقامة دولة فلسطينية بحدود ثابتة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
من جانبه، قال ممثل كينيا إن الهدف من القرار 2334 واضح ولكنه لم ينفذ حتى الآن، ولم تتحسن الكثير من الأمور في الميدان السياسي، فعلى الرغم من الجهود لحل الوضع في غزة إلا أنها ما زالت تعتمد على المساعدات بسبب الحصار المفروض عليها.
وأكد أن كينيا ما تزال تؤيد المبادئ الأساسية التي بني عليها القرار، بما يشمل الحث على التهدئة واستقرار الأوضاع وعكس التوجهات السلبية التي تقوض حل الدولتين بناء على حدود عام 1967، مع ضرورة خلق الأجواء للمفاوضات المباشرة لحل الدولتين.
وأشار إلى ضرورة معالجة الصراع من خلال مزيد من التدابير خلال جداول زمنية محددة لتنفيذ القرار، بما يتسق مع إعادة المجلس تأكيده على الالتزام باستعراض السبل والأساليب التي تسمح بالتنفيذ الكامل للقرارات ذات الصلة، وأن بلاده تحث الطرفين على بذل الجهود المشتركة من أجل إطلاق عملية السلام.
من ناحيته، قال ممثل غانا إن على المجلس أن يلتزم بدعم العمليات السياسية من أجل إيجاد حل في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه ما يزال هناك أعمال عنف من المستوطنين، وأن بلاده تشجع على الانخراط في حوار شفاف يؤدي إلى تغيير السياسات على الأرض.
وأشار إلى الوضع الإنساني السيء في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
وشددت ممثلة المملكة المتحدة على ضرورة منع العنف ونزع فتيل التوترات السياسية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، معربة عن القلق من ارتفاع حدة العنف الشهر الماضي ومقتل 9 فلسطينيين بالرصاص الحي من قبل إسرائيل.
وأضافت أن الحوار وحده هو الذي سوف يحسن الاستقرار في المنطقة وسيعزز عملية السلام، وأن بلادها ما تزال ملتزمة بحل الدولتين استنادا إلى حدود عام 1967
من جهته، قال ممثل الغابون إن استخدام القوة غير المتناسب تجاه المدنيين وتوسيع المستوطنات، كل ذلك يقوض السلام ويرسخ حالة عدم الاستقرار.
وأضاف أن بلاده تحث الأطراف على ضبط النفس، والاستثمار في التعايش السلمي مع إعطاء السلام فرصة حقيقية، منوها أن الوضع الإنساني والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية ما يزال مقلقا بسبب الأزمة المالية، ما يعرض المدنيين إلى عدة مخاطر على الجانب الأمني والصحي والخدمات التعليمية.
وأكد أن الحل هو استئناف المفاوضات بسرعة من أجل سلام دائم على أساس القانون الدولي، وعلى أساس تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، مع الالتزام بحل الدولتين الذي لن يتحقق إلا بتوفر الإرادة السياسية وتعبئة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف الفاعلة إقليميا.
وقال ممثل ألبانيا إن القرار 2334 يمثل علامة فارقة في محاولات المجلس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن بلاده تؤمن بأهمية تنفيذ القرار والتوقف عن انتهاكه، مع الإشارة إلى أن تنفيذه ليس كافيا لتسوية الصراع وإنما يعتبر خطوة على الطريق.
وأضاف أن بلاده تعترض على عمليات هدم المنازل وتهجير المدنيين الفلسطينيين، من شأنه أن يفاقم الوضع ويعرقل تنفيذ القرار.
وأكد أن بلاده تؤمن أن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وأن ما نحتاجه هو تمهيد الطريق لحل الدولتين، مع دعم الحفاظ على الوضع القانوني في القدسـ
