خفضت البنوك المصرية العامة قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تزيد عن 10% مرة واحدة.
وقالت مصادر مصريفة مصرية أن البنوك الحكومية قامت صباح اليوم الاثنين بتعديل أسعار سعر الصرف لديها ورفع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، حيث أعلن بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عن رفع سعر شراء الدولار ليصل إلى 17.4 جنيها مصريا والبيع بـ17.5 جنيها.
ولم يعلن البنك المركزي المصري بعد ما إذا كان سيتم إجراء تعويم جزئي للجنيه المصري أم سيترك الأمر للبنوك الحكومية.
وحسب الأرقام المعلنة من بنك مصر فقد ارتفع سعر شراء الدولار من 15.64 إلى 17.4 جنيها بزيادة بلغت نسبته نحو 11.25%، أما سعر البيع فارتفع من 15.74 جنيها إلى 17.5 جنيها بارتفاع بلغت نسبته 11.2%.
من جانبها، أظهرت بيانات رفينيتيف المالية، الإثنين، أنه تم تداول الجنيه المصري عند 17.42 إلى 17.52 مقابل الدولار الأميركي اليوم.
وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيها للدولار في اليوم السابق، وهو السعر الرسمي المعترف به داخل البنوك.
ولم تذكر وكالة "رويترز" أي تفاصيل عن أسباب الانخفاض المفاجئ لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار، وما إذا كان رسمياً أم في السوق السوداء التي عادت في مصر وسط شح المعروض من النقد الأجنبي.
وكان إعلاميون مصريون منهم عمرو أديب قد لمحوا أمس الأحد إلى اتخاذ السلطات المصرية قرارات اقتصادية صعبة دون الكشف عن هذه القرارات.
وتوقعت مصادر اقتصادية ومالية أن يكون من بين هذه القرارات تعويم جزئي للجنيه المصري وخفض قيمته، وزيادة سعر الفائدة على الجنيه، وهو ما تم اليوم الاثنين حيث رفع البنك المركزي السعر بنسبة 1%، اضافة إلى زيادة سعر الرغيف غير المدعوم .
وأكد متعاملون في سوق الصرف في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء التي ظهرت بقوة في الأيام الأخيرة، وصل إلى 17.10 جنيهاً، بينما يدور في نطاق 15.70 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.
ولم تقتصر السوق السوداء على الدولار، وإنما العملات الصعبة الرئيسية الأخرى، منها اليورو والريال السعودي، إذ يزداد الطلب عليها من رجال الأعمال، والراغبين في السفر، أو شراء مستلزمات من الخارج، عبر شركات الشحن والتوزيع الدولية والمحلية، وعودة رحلات العمرة.
ورفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية في وقت سابق اليوم الاثنين.
