أوعز محمود صلاح مدير عام الشرطة في قطاع غزة، إلى إدارة المباحث العامة ودوائرها المتخصصة، من أجل تكثيف جهود مراقبة الأسواق ومتابعة أسعار السلع، منعًا للاحتكار وارتفاع الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع اصلاح مع مجلس قيادة الشرطة، صباح الإثنين، لبحث عدد من القضايا، لاسيما احتكار عدد من التجار للمواد والسلع الأساسية ورفع أسعارها، بعد ورود عدد من الشكاوى والبلاغات بهذا الشأن.
وقال صلاح إننا “لن نسمح لضعاف النفوس من التجار باستغلال حاجات أبناء شعبنا لرفع أسعار المواد الأساسية أو احتكارها”.
وأضاف في تصريح صحفي “لاحظنا عددًا من حالات الاستغلال والاحتكار من قبل بعض التجار، ومحاولات للتلاعب بالأسعار استغلالاً للأوضاع الراهنة”.
ولفت إلى أنه تم توجيه دائرة مباحث التموين والإدارات المتخصصة الأخرى، بتكثيف جولاتها الميدانية على جميع الأسواق والمراكز التجارية والمخازن، ومراقبة توفر السلع الأساسية والتزام التجار بالتسعيرة المقرة من قبل وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني الفوري بحق من يثبت تورطه من التجار في استغلال حاجات الناس؛ لاسيما المواد التموينية والأساسية.
وفي السياق، حررت دائرة مباحث التموين بشرطة خانيونس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني 15 محضر ضبط، لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين في المحافظة.
وفي التفاصيل المحاضر المحررة، أوضح مدير دائرة مباحث التموين رائد أبو زرقة أنه تم تحرير محضر ضبط لتاجر بسبب احتكاره للسكر في وقت انقطاعه، و8 محاضر بسبب التلاعب ورفع أسعار السلع التموينية، و3 محاضر لتجار بسبب احتكار دقيق مساعدات الوكالة، وبيعه بسعر مرتفع.
وأشار أبو زرقة إلى أن عمليات الضبط جاءت خلال جولات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق برفقة أطقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني، في إطار متابعتها وضبط التجار المخالفين.
ولفت مدير دائرة مباحث التموين إلى أنه تم تحويل خمسة تجار وموزعين للمواد التموينية إلى للجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
ونوّه إلى أنه تم توقيع تعهدات على 13 تاجرًا من التجار الذين يقومون بشراء كابونات الطحين من المواطنين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، مع إنذارهم بإحالتهم للنيابة العامة في حال تكرار تلاعبهم بالأسعار.
