أصدرت هيئة المطاعم والفنادق بغزة، مساء اليوم السبت توضيحا بخصوص موقفها من تشكيل القطاع الخاص لجنة موحدة لمتابعة تصاريح أعضاءه.
وقالت هيئة الفنادق في التصريح الذي وصل "وكالة سما" نسخة عنه: في إطار الجهود المبذولة من القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوحيد القوى الاقتصادية داخل مجلس تنسيقي موحد أمام الجهات والمؤسسات الحكومية ، عقد ظهر اليوم السبت اجتماع يضم رؤساء و ممثلي مؤسسات وهيئات القطاع الخاص للتباحث حول سبل التعاون المشترك وتنظيم العلاقة مع الهيئة العامة للشئون المدنية وخصوصاً ملف التصاريح .
وأضافت الهيئة "على إثر المداولات والنقاشات الحادة ونتيجة التفرد من قبل البعض ، فإن الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية تعلن أنه لم يتم التوافق ولم تكن جزءاً مما أعلن بإسم ( اللجنة الموحدة من القطاع الخاص )".
وناشدت الهيئة الوزير حسين الشيخ أبو جهاد وزير الشئون المدنية و السيد إياد نصر رئيس اللجنة المدنية بغزة للتدخل والعمل لتنظيم آليات واضحة تخدم القطاع الخاص بما يخص طبيعة العلاقة مع الهيئة العامة للشئون المدنية .
تشكيل اللجنة الموحدة
عقد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اجتماع موسع لوضع ترتيبات آلية التواصل مع الهيئة العامة للشئون المدنية في ضوء قرار رئيس الهيئة في قطاع غزة السيد اياد نصر، وبتوجيهات من معالي الوزير حسين الشيخ.
ورحب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. علاء الدين الأعرج بالحضور من قادة القطاع الخاص في مقر اتحاد المقاولين، لمناقشة تطوير وتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص ووضع ترتيبات موحدة وتشاركية للتواصل مع الجهات الحكومية وغيرها في القضايا ذات المصالح المشتركة.
وعرض الأعرج خطة عمل لوضع أسس اللجنة التنسيقية لمؤسسات القطاع الخاص، الخاصة بدراسة طلبات التصاريح لمنتسبي القطاع الخاص ومكونات اللجنة ومهامها وآليات عملها وصولا للأهداف المسطرة.
وانتهى الاجتماع بالتوافق على آليات العمل الجماعي ومأسسة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ليعبر عن هموم وتطلعات القطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني.
