أعلنت "إسرائيل"، الخميس، زيادة حصة التصاريح الممنوحة لسكان قطاع غزة لأغراض العمل والتجارة في الداخل المحتل ب 2000 تصريح إضافي ليبلغ إجمالي الحصة للأغراض الاقتصادية 12,000 تصريح.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان، الذي أعلن عن زيادة التصاريح الممنوحة للقطاع، أنه سيتم استصدار كافة التصاريح بناءً على استيفاء المعايير ورهنا بالخضوع لتشخيص أمني.
وأضاف "ستصدر التصاريح لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين فقط.
وتابع "تم اتخاذ قرار زيادة حصة العمال الغزيين من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي في ختام تقييم للأوضاع الأمنية أجري في هذا الموضوع.
وذكر المسؤول الإسرائيلي أن كافة الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مدار فترة زمنية طويلة وسيتم النظر في توسيعها بناءً على تقييم الأوضاع.
وأشار إلى أنه يجري هذه الأيام الإيعاز من قبل وزير الجيش بيني غانتس عمل إداري مشترك لوحدة تنسيق أعمال الحكومة وجهاز الأمن العام بخصوص قضية تصاريح العمل والتجارة، بهدف إتاحة زيادة الحصة لتبلغ 20,000.
