تظاهر عدد من العائلات العربية المتضررة من "قانون المواطنة - بند منع لم الشمل" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، اليوم الأربعاء، أمام مبنى الكنيست في مدينة القدس.
وطالب المحتجون بالحصول على حقوقهم كاملة، وعدم التمييز ضدهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات "كفى لإسقاط حقوقي" و"نحن النساء من حقنا أن نعيش" و"لا القانون العنصري" و"حقي بالعيش بكرامة مع عائلتي".
ورفعت الشعارات باللغات الثلاث، العربية والعبرية والإنجليزية، بمشاركة نساء ورجال وأطفال من عائلات المتضررين. كما شارك في التظاهرة نواب عن القائمة المشتركة.
ومن المزمع أن يصوّت أعضاء الكنيست، مساء اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، ويمنع الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجات في الداخل من الحصول على مكانة ساكن مقيم، أو مواطنة.
ومما يذكر أنه يستدل من معطيات مراكز حقوقية فلسطينية أن نحو 50 ألف عائلة فلسطينية قدمت طلبات للم شملها إلى مكاتب وزارة الداخلية في البلاد، علما أن هذه الطلبات مجمّدة منذ العام 2003، إضافة إلى آلاف العائلات التي لم تقدم طلبات للم شملها بسبب القانون.
ويمدّد الكنيست القانون سنويا منذ صدوره في العام 2003، بزعم أنه "قانون مؤقت" منذ أن رفضته المحكمة العليا، واعتبرته غير قانوني، وهو يهدف إلى فرض قيود على زواج الفلسطينيين والفلسطينيات من الداخل، أو مواطني أي من الدول العربية "دول عدو" أو حتى الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية.
