ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال حوار تفاعلي، التقرير الذي قدمته المفوض السامي تحت البند الثاني، والمتعلق بحالة حقوق الإنسان والمساءلة والمحاسبة.
وأشار التقرير إلى الانتهاكات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، بما فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، الذي وقع في شهر أيار/ مايو الماضي.
وتطرق التقرير لعدم قيام إسرائيل بأية تحقيقات جدية للانتهاكات والمخالفات القانونين، باستهداف المدنيين والتي أدت إلى استشهاد 316 مواطنا، وجرح حوالي 17500 من المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.
وطالب التقرير المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية لاتفاقيات جنيف، بضرورة تحمل مسؤولياتهم مشيرا إلى المحاولات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بتهجير العائلات من بيوتهم في حي الشيخ جراح بالقدس، وغيرها من انتهاكات يقوم بها المستوطنون.
وتحدث في الحوار التفاعلي، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، والمجموعة العربية، ومجموعة دول عدم الانحياز، وعدد من الدول بصفتها الوطنية منها: فرنسا، وإيرلندا، ولوكسيمبورغ، وسويسرا، وروسيا، والصين، ودول من آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، أشارت في مجملها إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفوض السامي.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا السفير إبراهيم خريشي، إن العدوان الإسرائيلي على شعبنا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك سياسة الإهمال الطبي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والإداريين في سجون الاحتلال، خاصة في ظل جائحة "كورونا".
وتحدث عن استمرار القوة القائمة بالاحتلال بهدم البيوت، ومحاولات تهجير المواطنين خاصة في حي الشيخ جراح، وباقي الأحياء الأخرى في القدس الشرقية، وعربدة المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة على المواطنين الفلسطينيين والاعتداءات على ممتلكاتهم الخاصة والعامة، واستهداف الأطفال وقتل المدنيين والاعتداء على المتظاهرين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين والذي ما زال مستمرا ويتصاعد يوميا.
وأوضح خريشي أن قطاع غزة ما زال يخضع لأبشع أشكال العقاب الجماعي من خلال الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 14 عاما، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وتابع أن العدوان الأخير على قطاع غزة في أيار الماضي، ونتائجه الكارثية بتصفية عائلات كاملة، وقتل المدنيين الآمنين في بيوتهم، وتدمير البنى التحتية من طرق وشبكات الكهرباء والمياه، واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية ووسائل الإعلام ومقراتها، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على فك هذا الحصار الجائر، والذي يتسبب بمعاناة أبناء شعبنا هناك في مناحي الحياة كافة.
ولفت خريشي إلى أنه على الرغم من عدم قيام المجتمع الدولي بواجباته القانونية لحماية الضحايا وحقوق الإنسان، وتفعيل سبل الانتصاف، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة دون انتقائية وازدواجية في المعايير، ومحاولات البعض بتقديم الحماية القانونية لمنع محاسبة مرتكبي الجرائم تحت حجج ومبررات غير منطقية وتسيء لمصداقية هذه الدول، فإننا مستمرون في حثه على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي مع تأكيدنا على حقنا باستخدام أشكال النضال كافة بما ينسجم وأحكام القانون للدفاع عن حقوقنا غير القابلة للتصرف من أي جهة كانت.
وتابع أن "معظم المتحدثين خلال حوار رفيع المستوى، والذي حضره وزراء الخارجية، أكدوا أهمية مبدأ المحاسبة والمساءلة، وتحدثوا بعواطف جياشة عن دموع الأطفال ومعاناة النساء والشيوخ، وطالبوا منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان برفع صوتهم، ولم يتطرق معظمهم إلى منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي اعتبرت قوة الاحتلال ستة منها أنها منظمات إرهابية، وكذلك أطفال فلسطين ونسائهم فهم كباقي الأطفال والنساء في العالم! وهذا أمر مؤسف".
وشدد على أن غياب العدالة في فلسطين هو غياب للعدالة في كل مكان، وأن الاستمرار في منح الحصانة لإسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، وإعاقة إنفاذ القانون، وسيادة ثقافة الإفلات من العقاب سيشجع الإرهاب وانتهاك القانون في العالم.
وذكّر بضرورة احترام الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، وضمان احترام تلك الالتزامات فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والعمل الجاد من أجل تأكيد وإنفاذ التزامات الدول الأطراف بموجب المواد التي تشير إلى مسؤولية الدول وتنفيذ القواعد الآمرة في القانون للمخالفات الجسيمة، ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة التي تم التأكيد عليها في مؤتمر الدول الأطراف في ديسمبر عام 2014.
