أطلقت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الخميس، حملة الحد الأدنى للأجور في المحافظة، والتي بدأت بتطبيقها بقرار من مجلس الوزراء منذ مطلع العام الجاري بـ1880 شيقلا.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر المحافظة بمدينة رام الله، ضم ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والغرفة التجارية.
وقالت غنام، إن هذا الحملة لن تكون فقط شعارات، وإنما سيتم تطبيقها ومراقبتها على أرض الواقع، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق.
ودعت إلى ضرورة التزام أصحاب العمل بالحد الأدنى من الأجور، لافتة إلى أن هناك فئة من النساء العاملات يتلقين رواتب متدنية جداً، كالعاملات في رياض الأطفال والحضانات، حيث أن بعضهن لا يتجاوز راتبهن 800 شيقل فقط.
من جانبه، أشار رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إلى أن أحد أهم أهداف الحملة هو النساء العاملات اللواتي يتلقين رواتب متدنية من قبل بعض أصحاب المهن.
وأضاف أن الحملة تعزز من السلم المجتمعي، فيما كان الطموح بما يكون الحد الأدنى أعلى من ذلك، لكن جاء هذا الرقم كمتوسط ما بين ما تم المطالبة به، وبين ما أبدى أصحاب العمل الموافقة عليه.
وتابع: "سيتم تنظيم ندوات إرشادية خاصة للنساء العاملات حول حقوقهن وضرورة ألا يقبلن بأقل من الحد الأدنى للأجور، لما فيه إنصاف لهن".
من ناحيته، قال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ناجح القاضي، إن الغرفة مستعدة للتعاون والالتزام بهذه الحملة، مشددا على أنه سيتم معالجة أي مشكلة يمكن أن تواجه العمال بما يخص الحد الأدنى من الرواتب.
وكان مجلس الوزراء قرر في الرابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب من العام الماضي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيقلا اعتبارا من العام الجاري.
