دعت وزارة الصحة، نقابة الأطباء، لعدم خوض الإجراءات التصعيدية التي تم الإعلان عنها من قبلها في بيانها الصادر بتاريخ 25 شباط/ فبراير الماضي، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي الحكومي في هذا الوقت العصيب الحساس.
وحثت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، النقابة لانتهاج الحوار سبيلا للوصول إلى الأهداف المرجوة، لأن غير ذلك سينعكس بشكل خطير على تقديم الخدمات للمرضى وتعريض حياتهم للخطر.
وقالت إن الحكومة بما فيها الوزارة تمر بظروف عصيبة، في ظل شح الموارد المالية ووقف المساعدات الخارجية وقرصنة الاحتلال للمقاصة، واقتطاع جزء كبير من أموالنا نتيجة الموقف الوطني الثابت على الثوابت، كل ذلك يبدو جلياً في البيانات التي نشرتها وزارة المالية وبشكل مفصل.
ودعت نقابة الأطباء إلى استمرار وقوفها إلى جانب القيادة والحكومة في التصدي للضغوطات السياسية التي تمارس ضدها وأبناء شعبنا وقضيته العادلة، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن الضغوطات السياسية التي تمارس على القيادة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسببت بأزمة مالية خانقة لا تزال قائمة.
وأعربت وزارة الصحة عن ثقتها بالأطباء الفلسطينيين، وانتمائهم وعملهم وإخلاصهم، مطالبة إياهم بالالتزام بأماكن عملهم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالدرجة الأولى، وتغليب المصلحة الوطنية العليا التي قدم الأطباء لأجلها الكثير.
وشددت على أن إعلان أي إضراب أو إعاقة للعمل يمثل تعريض صحة المواطنين للخطر أولاً، ومخالفة لحالة الطوارئ المُعلنة في فلسطين، وللقرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بحظر الإضراب في القطاع الصحي.
