طالب الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، الحكومة الفلسطينية بضرورة صرف الرواتب كاملة هذا الشهر، وتحديد سقف زمني واضح لدفع المستحقات المتراكمة عن الأشهر السابقة.
وشدد الاتحاد العام للمعلمين في بيان له، على أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار بالعمل في ظل عدم صرف الرواتب كاملة .
وقال الاتحاد: “لا يخفى على أحد الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها الموظفين نتيجة عدم صرف الرواتب كاملة خلال الفترة السابقة، وهذه الأزمة المتكررة في كل عام، تلقي بظلالها على كل مناحي حياة الموظف والتي تساهم في صعوبة عيشه في ظل موجة الغلاء”.
الى ذلك، أكد الاتحاد أنه استطاع أن يحقق عدداً من الملفات الهامة بالتفاف المعلمين والعمل مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، ومنها: توحيد كادر وزارة التربية والتعليم وتحقيق المساواة المبنية على المؤهل العلمي لكل العاملين في وازرة التربية والتعليم (إداريين ومعلمين)، والذي عانى منه المعلمون منذ أكثر من ستة عشرة عاماً، وذلك من خلال الاتفاق الأخير الذي أقره مجلس الوزراء بهذه المساواة في علاوة طبيعة العمل.
وأشار الاتحاد إلى أنه تمكن من المضي قدماً في مهنة التعليم من خلال توقيع مسودة مهنئة التعليم مع وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام، وهي الآن على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس مالياً وإدارياً على المعلمين والمشرفين .
وشدد الاتحاد على أنه تمكن من تنفيذ الاتفاق الخاص بإضافة مبلغ (3000 شيكل) علاوة إضافية لمدراء المدارس والتي تم تنفيذها ضمن راتب شهر شباط والذي سيصرف بداية شهر آذار القادم، كما تمكن الاتحاد من إنهاء سلف درجات عقود 2016 وهي الآن في طرف وزارة المالية للتنفيذ، كما تم إنهاء كامل الدفعة البالغة (120) معلم ومعلمة من تعيينات 2006-2007-2008 في المحافظات الجنوبية، حيث تم تعيينهم ودفع مستحقاتهم.
وأكد الاتحاد أنه تمكن من إعادة العلاوات لمعلمي المعاهد الأزهرية ومساواتهم بالمعلمين في المدارس الحكومية، وكذلك من إصدار 165 رقم وظيفي للمعلمين في المحافظات الجنوبية.
على صعيد آخر، أشار اتحاد المعلمين إلى أنه يعمل حاليًا على تحويل العلاوات الإشرافية التي أقرت باتفاق عام 2011 (رئيس شعبة، رئيس قسم، نائب مدير تربية) إلى علاوة طبيعة عمل وما لها من أثر مالي سهم في الراتب التقاعدي .
ونوه الاتحاد إلى أن يجري العمل مع كل الاتحادات والنقابات من أجل استكمال صرف ما تبقى من علاوة غلاء المعيشة المتراكم منذ عام 2013، وإدراجها في موازنة عام 2022 وتطويرها لتتناسب مع الغلاء الحقيقي والفعلي، وكذلك العمل على تطوير قانون التقاعد ليكون عصرياً ومنصفاً وعادلاً يضمن حياة كريمة للموظف بعد تقاعده.
وكذلك، أشار الاتحاد إلى أنه يجري العمل على استكمال كافة الملفات المتبقية الخاصة بالمحافظات الجنوبية وتحقيق المساواة مع المحافظات الشمالية، وصرف كافة المستحقات الخاصة بالمعلمين (النشاط الحر، مراقبة الثانوية العامة، أجور مراقبة امتحان التوظيف)، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمعلمي القدس والذي يقضي بدمج علاوة المخاطرة ضمن الراتب بشكل دائم، وإنهاء ملفات عقود 2019 العالقة، والحصول على خصومات لأبناء العاملين في الجامعات من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي ورفع نسبة القروض الممنوحة للطلبة أبناء المعلمين من صندوق الإقراض، وكذلك دفع مستحقات المعلمين في المحافظات الجنوبية المتراكمة بسبب التقاعد المالي.
