وصفت النيابة العامة الإسرائيلي معتقلي الهبة الشعبية، في أيار/مايو الماضي، بأنهم "أعداء من الداخل"، وطالبت المحكمة العليا بفرض سقف عقوبات مرتفع عليهم ويكون أعلى من العقوبات المتعارف عليها. وجاء ذلك خلال نظر المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، في استئناف قدمته النيابة بزعم الحكم بـ"عقوبة مخففة" على أحد المتهمين، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الاربعاء.
وقدمت النيابة مئات لوائح اتهام ضد شبان عرب بادعاء مشاركتهم في احتجاجات في البلدات العربية والمدن المختلطة، إبان اعتداءات الشرطة على المقدسيين والعدوان على غزة، في أيار/مايو الماضي. وتزعم النيابة بعد صدور أحكام في قسم من لوائح الاتهام أن المحاكم متساهلة تجاه المتهمين، وأن القضاة لا يدركون خطورة تلك الأحداث.
وكانت المحكمة المركزية في حيفا أصدرت قرارا، نهاية الشهر الماضي، فرضت فيه عقوبة السجن لسنة واحدة على الشاب محمد أسود من مدينة عكا. وصرّح المحامي محمد حاج، الموكَّل بالدفاع عن الشاب أسود بأن قرار المحكمة جاء "بعد إدانته باشتراكه بأعمال شغب، والتسبُّب بالضرر لممتلكات فندق ’الأفندي’ بالبلدة القديمة في عكا، بالإضافة لتهم أخرى"، مشيرا إلى أن "جميعها على خلفية قومية". وقدمت النيابة استئنافا على هذه العقوبة وطالبت بتشديدها.
ومثّل النيابة في الاستئناف، الأسبوع الماضي، رئيس المجال الأمني في النيابة، المحامي شلومي أبرامزون، المسؤول عن حملة تقديم لوائح الاتهام الكبرى ضد الشبان العرب، وتم خلال هذه الحملة تقديم مئات لوائح الاتهام خلال فترة زمنية قصيرة.
واعتبر أبرامزون خلال جلسة المحكمة أنه "كرئيس مجال الأمن في النيابة وكمن لديه خبرة في ملفات أخرى، أردنا التطرق إلى الملف بصورية واسعة، وبرأيي هذا الملف الأول من نوعه"، حسبما نقلت عنها الصحيفة.
وأضاف أبرامزون أن النيابة معنية بأن تصدر المحكمة العليا قرار حكم يوجه رسالة إلى جميع المحاكم بوجوب تشديد العقوبة في لوائح اتهام ضد معتقلي الهبة، الذين وصفهم ب،"مثيري الشغب أثناء حارس الأسوار"، وهي التسمية التي تطلقها إسرائيل على العدوان الأخير على غزة.
وادعى أبرامزون أن "حارس الأسوار كانت فترة غير مألوفة ومتطرفة ولم يشهد تاريخ الدولة مثلها. وتم إطلاق آلاف القذائف الصاروخية على سكان الدولة. وفُتحت جبهة أخرى داخل دولة إسرائيل، وهم (المتهمون) عملوا ضد قوات الأمن، البنية التحتية ومواطنين آخرين الذين كان ذنبهم بأصولهم (أي يهود). وارتكبت اعتداءات ضد أشخاص وأملاك وجرت أحداث شارك فيها كثيرون".
وتابع أبرامزون أن "الأهمية في موضوعنا هي أنه لا يجري الحديث عن عدو خارجي وإنما عن مواطني الدولة، وعن جزء من النسيج المدني المشترك".
وزعم أبرامزون أن المحتجين "تحولوا إلى عدو من الداخل. وهذا يستهدف بنظرنا أساس الحياة المشتركة". وادعى أن "الاحتجاجات استهدفت المناعة القومية، وواقعة فندق ’الأفندي’ في عكا، وهي مدينة مختلطة مثّلت التعايش بين العرب واليهود والأمل بحياة مشتركة، تنطوي على خطورة بالغة لأن من شأنها أن تؤدي إلى انشقاق".
وكان المحامي الحاج قد أفاد بعد صدور الحكم بالعقوبة على الشاب أسود أن "النيابة كانت قد طالبت بحكم يتراوح بين 4 حتى 6 أعوام. ولكن نجحنا في إقناع المحكمة بعدم الاكتراث لطلب النيابة غير المنطقيّ بتاتًا، واكتفت المحكمة بـ12 شهرا فقط".
