لا يزال 20 شابا من مدينة عكا رهن الاعتقال في السجن، في حين يقبع 12 معتقلا في الحبس المنزلي بشروط مقيدة، غالبيتهم مبعدون عن عكا، وتدار ملفاتهم وهم خارج السجون، على خلفية أحدث الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021.
وكانت اللجنة الشبابية لمتابعة ملف معتقلي عكا قد أطلقت في أحداث الهبة الشعبية حملة تحت شعار "أسرانا البواسل ليسوا مجرد أرقام" بهدف الحث على دعم ومؤازرة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ورفاقهم في الحبس المنزلي، وأولئك الذين يستدعيهم جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة للتحقيق.
الشبان المعتقلون في السجن هم: نديم أنطقلي، وخليل خاسكية، وقصي عباس، وقاسم مجدوب، ومصطفى مصري، ومحمد عثمان، وجواد سطيلي، وأحمد عكاوي، وفؤاد عسكري، وهيثم علي، وزكريا ماضي، وأحمد ماضي، وحبيب أبو حبيب، ومحمد حلواني، وفؤاد ماضي، ومحمد أسود، وساهر حتحوت، ومحمد حجوج، وأحمد سعدي، وخالد أحمد.
والشبان في الحبس المنزلي بشروط مقيدة، غالبيتهم مبعدون عن عكا، وتدار ملفاتهم من خارج السجون في الوقت الحالي، وهم: هلال أنطقلي، وبلال حلواني، وخالد سليمان، وكريم حسين، وأدهم بشير، وحسن عيد، وباسل طنطوري، ومعتز علي، وخالد أنصاري، وكامل طوالبة، وأحمد شموخ، وفايز سالم.
شروط تعجيزية
وللحديث عن آخر التطورات في ملف معتقلي عكا، التقى "عرب 48 " عضو اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا، محمد نصرة، إذ أكد أن "وضع المعتقلين وعائلاتهم يزداد سوءًا، خاصة مع بدء إصدار الأحكام القضائية ضد المعتقلين. وقرر عدد من المعتقلين، مؤخرا، بهدف التخفيف من الأعباء على أهاليهم، البقاء رهن الاعتقال في السجن على الخروج للحبس المنزلي تحت الشروط التعجيزية التي فرضتها المحكمة على عائلاتهم، ومنها كفالات مالية باهظة، والإبعاد عن عكا إلى أماكن بعيدة مع وضع القيد الإلكتروني للمعتقل، ووجود مرافق مراقب ثابت لجواره على مدار 24 ساعة".
وأكد أن "المعتقلين يعتبرون هذه الشروط تعجيزية وليس باستطاعة العائلات تنفيذها، لهذا بقي قسم منهم رهن الاعتقال مع شعورهم بالخذلان من أعضاء الكنيست الذين وصلوا إلى خيمة الاعتصام والتقطوا صورا مع إطلاق وعودٍ لم يتحقق منها أية شيء، رغم أن ملف الاعتقالات هو ملف سياسي وانتقامي ضد الفلسطينيين في الداخل، وليس إلا لكونهم عربا رفضوا أسرلة المؤسسة الإسرائيلية التي تحاول تذويتها في شبابنا، وفصلنا عن قضايا شعبنا من خلال طمس هويتنا الفلسطينية".
ملاحقات
وأضاف نصرة أن "عائلات المعتقلين تتعرض للتهديد والملاحقة، إذ تم فصل عائلة معتقل من مكان العمل بتهديد وأمر مباشر من قبل ضابط في جهاز الأمن والمخابرات، وسيتم نشر التفاصيل بعد أن تنظر المحكمة في ملف فصلهم. كذلك تم وقف دفع رواتب عائلات أخرى يتقاضونها من مؤسسات رسمية إسرائيلية كعقاب ضدهم، ومنهم من تعرض للتهديد بالطرد من بيته في عكا".
جانب من وقفة إسناد للأسرى والمعتقلين
وناشد نصرة القيادات والناشطين بـ"التحرك من أجل المعتقلين، ذلك أنه لم يفت الأوان بعد، ولم يتم إصدار القرارات حتى الآن ضد المعتقلين الذين قدمت النيابة ضدهم لوائح اتهام خطيرة،
تهديدات
وأوضح نصرة أن "الملاحقات من قبل جهاز الأمن والمخابرات تطال عددا من الناشطين في اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا. تلقيت اتصالا، قبل يومين، من قبل ضابط في جهاز 'الشاباك' هددني بسبب نشاطي الإعلامي والميداني من خلال مشاركتي في مظاهرات نصرة لقضايا شعبنا، وأبلغني أنه إذا لا تعجبني سياسة الدولة التي أعيش فيها فبإمكاني الذهاب إلى غزة، فأكدت أنني أمارس حقي الديمقراطي في التعبير عن نفسي ولم أرتكب أية مخالفة قانونية، في حين لا تقوم المؤسسة بملاحقة المحرضين الحقيقيين في هذه الدولة الذين ينادون بقتل العرب علانية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي".
محمد نصرة
وختم عضو اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا بالقول إنه "يجب وقف العقاب الجماعي ضد المعتقلين وعائلاتهم في الداخل الفلسطيني. توقعنا تحركا جديا مع بدء إصدار الأحكام، وجميعنا يعلم كيف يعترف المعتقلين بالتهم الباطلة التي نُسبت ضدهم تحت الضغوط والتعذيب".
ظروف سيئة
وتحدث المحامي محمد حاج من عكا لـ"عرب 48"، والذي رافع عن عشرات المعتقلين من عكا خلال الهبة الشعبية، ويرافع اليوم عن سبعة معتقلين، وهُم: ثلاثة رهن الاعتقال المنزلي مع إبعاد عن عكا وقيد إلكتروني، وأربعة في السجن الفعلي، وآخران فضلا البقاء في السجن لتخفيف الأعباء عن عائلتيهما بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها المحكمة لإطلاق سراحهما.
وقال المحامي حاج إنه "إلى جانب التهم في لوائح الاتهام ضد معتقلي الهبة الشعبية أضيف بند '144 و' والذي ينص على أن التهم الموجهة ضد المعتقلين على خلفية عنصرية. وتطالب النيابة العامة بإصدار أحكام عالية جدا ضد كافة المعتقلين، حتى أنه لم يسبق أن صدرت أحكام عالية كهذه سابقا حتى تدعم توجه النيابة، وعلى سبيل المثال، استئناف النيابة العامة للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة بالسجن لمدة 12 شهرا على المعتقل محمد أسود، جاء لشعورها بالفشل، على الرغم من أن التهم التي وجهت ضده قد تنتهي بفرض العمل لمصلحة الجمهور في حال لو تجردت لائحة الاتهام من بند '144 و' إلا أن النيابة تطالب بسجنه لفترة ما بين 5 - 7 سنوات. وللأسف في حال وافقت المحكمة العليا على طلب استئناف النيابة في قرار المعتقل محمد أسود فإن هذا سيؤثر على ملفات المعتقلين الآخرين".
المحامي محمد حاج
وأكد المحامي على الحاجة الماسة للالتفاف حول المعتقلين وعائلاتهم، وختم بالقول إن "معتقلي الهبة الشعبية في السجون الأمنية وغالبيتهم في سجن مجيدو يمرون في ظروف نفسية سيئة جدا، من عدم السماح لهم باستقبال الزيارات، إلا من الأقارب من الدرجة الأولى، ومنعهم من الاتصالات على الرغم من كونهم مواطني الدولة، وهم يمرون في حالة قلق دائمة، ونحاول كطاقم محامين توفير الدعم لهم، إلا أنهم بحاجة لدعم ومساندة أكبر، وخاصة في هذه الفترة".
