ذكرت صحيفة إسرائيلية انّ السيطرة الأمنية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحكومته باتت ضعيفة في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع حالة الغضب الداخلي من التعيينات الجديدة في المناصب العليا في منظمة التحرير الفلسطينية التي يُنظر إليها على أنها محاولة من قبل الرئيس عباس لتأمين خليفته الذي اختاره بنفسه.
وبحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية ، فإن ما ورد يقدم توصيفاً للوضع الداخلي للسلطة، أما في المشهد الضفاوي فإنّ من أسباب ضعف السلطة هو إقدام قوات الاحتلال على هدم المنزل القريب من مدينة جنين بالضفة الغربية للمواطن محمد جرادات، الذي اتهمته إسرائيل مع آخرين بقتل مستوطن يقطن في بؤرة حوميش الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في ديسمبر/كانون أول الماضي.
وفي السياق ذاته، يتعرض عشرات السكان الفلسطينيين لخطر الطرد من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة؛ والذين تشير الصحيفة إلى ترك عباس لهم يواجهون مصيرهم منفردين، فيما قتلت القوات الإسرائيلية -الأسبوع الماضي- ثلاثة فلسطينيين في وضح النهار وسط مدينة نابلس الخاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، دون أي رد من طرفها أثناء ذلك.
ولفتت “يديعوت” في سياق تقريرها الذي يسلط الضوء على تراجع دور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى تظاهر الآلاف من الفلسطينيين الساخطين في الخليل وأماكن أخرى في الضفة الغربية ضد الفوضى الأمنية وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وعدد لا يحصى من المواد الغذائية، والذين طالبو بإجابات واتخاذ إجراءات عملية لحل أزماتهم المعيشية المتلاحقة.
يأتي كل ذلك وسط مخاوف بعد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية، الأسبوع الماضي، الذي استخدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لترسيخ سلطته وتأمين خليفته، على حد قول “يديعوت”.
ونوّهت الصحيفة إلى الانتقادات التي وجهتها الفصائل الفلسطينية الرئيسة للتعيينات الجديدة لعباس في مناصب عليا في منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع المجلس المركزي، و التي وصفتها بأنها “غير شرعية، وتزيد الانقسام، وتكرّس التفرّد”.
وقالت: “منتقدو عباس اتهموه بالاستيلاء على السلطة؛ حيث تبدو السياسات الداخلية الفلسطينية أكثر انقسامًا من أي وقت مضى”.
وكانت آخر مرة أجريت فيها انتخابات رئاسية للسلطة الفلسطينية في عام 2005، في حين أُجري اقتراع للمجلس التشريعي الفلسطيني قبل 16 عامًا، وبعد مرور عام، حدث انقسام بين غزة والضفة الغربية، ما تسبب في حدوث شقاق كبير بين أكبر فصيلين فلسطينيين، وخلق كيانين سياسيين منفصلين، لكن عباس حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني في 2018.
وفي محاولة لتهدئة الغضب في الشارع الفلسطيني، أعلن البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن تجميد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إذ كانت منظمة التحرير الفلسطنيية قد صدّرت هذا الإعلان قبل أربع سنوات ولم تنفّذه مطلقًا، وفشلت هذه المرة في حشد الكثير من الدعم لسياساتها، فيما يشك الكثير من الفلسطينيين في الدوافع وراءها.
ونقلت الصحيفة عن جهاد منصور، المحامي من نابلس قوله: “إن الناس اعتادوا على التصريحات النارية لمسؤولين فلسطينيين”.
وتابع: “إنهم يعدّوننا أمرا مفروغا منه، إنهم يعتقدون حقًا أننا أغبياء، عندما يكونون في مأزق يهاجمون إسرائيل ويهددون بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال”، مضيفاً “إنهم لا يتابعون أبدًا أيًّا من قراراتهم”.
ورداً على ذلك قالت الصحيفة إن السلطة الفلسطينية تواجه مشكلة أكبر، وهي التصور المتنامي بين الكثيرين بأن سيطرتها على الأرض متزعزعة.
وتستدل الصحيفة بكلام تنسبه لناشط اجتماعي اعتقلته قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عدة مرات: “لقد فشلوا في الحفاظ على ثقة الناس، كان لديهم متسع من الوقت لتنفيذ أجندتهم، وفشلوا.. إنهم مهتمون فقط بتأمين مواقعهم الخاصة”.
ولا يقتصر الانقسام بين الفصائل الفلسطينية على فتح وحماس؛ بل إن في حركة فتح نفسها هناك العديد من كبار مسؤوليها إما مهمشون من الرئيس البالغ من العمر 86 عاما أو طردوا من الجماعة، حسب زعم الصحيفة.
من جهته أكد المحلل السياسي المقيم في رام الله فارس صرفندي لـ”يديعوت” أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قد أضعفتهما سياسات عباس؛ حيث “تراجعت السلطة الفلسطينية شعبيا نتيجة ممارسات الحكم الخطأ وحالة الفساد والركود والانحراف التي أصابتها”، مضيفًا أن الشارع الفلسطيني “فقد الثقة” بالسلطة الفلسطينية، ما دفع الكثيرين للبحث عن “بديل”.
وخلافًا لفكر السلطة وعقيدتها فإنه بعد مقتل ثلاثة أعضاء من كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أشاد العديد من أعضاء الحركة، بمن فيهم عباس، بالثلاثة عناصر، حسب تعبيرها.
لكن صرفندي عقّب: “أعتقد أن تصعيد خطاب حركة فتح ما هو إلا محاولة للتغطية على ضعف خطاب السلطة الفلسطينية؛ لأن فتح حتى هذه اللحظة هي السلطة الفلسطينية، ولا يوجد فك ارتباط حقيقي بين الكيانين”.
ويقول: إن عام 2022 سيشهد تصاعدا في أعمال “العنف” في الأراضي الفلسطينية، نتيجة المشاكل المالية للسلطة الفلسطينية والتوتر المستمر مع المستوطنين في الضفة الغربية.
