أبلغت النيابة العامة المحكمة المركزية في القدس اليوم، الأحد، بأنه لم تُسجل تجاوزات في عمليات التنصت السري ضد ضالعين في ملفات الفساد المتهم بها رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأنه لم تُنفذ عمليات كهذه من دون استصدار أمر من المحكمة.
وأضافت النيابة أنه لا توجد مواد تحقيق أخرى في الملف، وأن هيئة الأوراق المالية لم تقم باستخدام برنامج تجسس في إطار التحقيق بشكل مباشر أو غير مباشر.
وطلبت النيابة من المحكمة مهلة من أجل استكمال فحصها نهائيا، حتى يوم الأربعاء المقبل. وتعني هذه المهلة إلغاء جلسات المحكمة التي تنظر بلائحة الاتهام ضد نتنياهو وتأجيلها إلى الأسبوع المقبل.
وجاء في بلاغ النيابة أنه جرى فحص 1500 رقم هاتف خضع حاملوها للتحقيق في ملفات نتنياهو، وأنه جرت عملية تقصي حقائق مقابل شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، التي طورت برنامج التجسس "بيغاسوس" لاختراق الهواتف الذكية، الذي كشف تحقيق صحيفة "كلكليست" عن استخدام الشرطة له.
إلا أن بلاغ النيابة لم يتطرق بوضوح إلى اختراق هواتف ضالعين في ملفات نتنياهو، مثل المتهمة إيريس ألوفيتش، ومدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبرن الذي كان متهما وتحول إلى شاهد ملك، وتأكد اختراق هاتفه بحسب طاقم تقصي الحقائق حول استخدام الشرطة لـ"بيغاسوس"، الذي عينه المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، برئاسة نائبته، المحامية، عَميت مراري.
وجاء بلاغ النيابة ردا على ادعاءات محامي نتنياهو بأن الشرطة زرعت "بيغاسوس" في هواتف ضالعين في الملف 4000 ضد نتنياهو.
ويتوقع أن يخلص الطاقم برئاسة مراري إلى أنه لم يتم رصد تجاوزات في عمل الشرطة وشعبة التحقيقات والمباحث في الحالات التي استخدمت فيها "بيغاسوس" أو ببرامج تنصت سري أخرى.
وسيقدم الطاقم استنتاجاته إلى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، اليوم. ويتوقع أن يطلب الطاقم من الشرطة تزويده بمعلومات أخرى من أجل إنهاء عملية تقصي الحقائق.
وقرر الطاقم أنه لم يتم التجسس على 23 شخصا من الأسماء الـ26 التي وردت في تقرير "كلكليست"، ولم يُفتح تحقيق بشأنهم، وأن استخدام برنامج التجسس ضد 3 آخرين، جرى التحقيق معهم في "لاهاف 433" في ظروف مختلفة، كان بموجب القانون، وأنه تم اختراق هاتف واحد، تابع لفيلبر.
