قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن فلسطين تعول على الدور الألماني الفاعل والمؤثر، و”نأمل أن تستعمل ألمانيا الاتحادية علاقاتها مع إسرائيل لإقناعها بالعدول عن موقفها بخصوص الانتخابات والعودة للمفاوضات والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة معها”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير المالكي، مساء اليوم الخميس، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وأضاف المالكي أن الرئيس محمود عباس، قدم خلال استقباله الوزيرة بيربوك الشكر لألمانيا على مواقفها الداعمة السياسية والمالية لدولة فلسطين منذ سنوات، وأيضا التزامها المستمر بدعم وتقديم المساعدة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وتابع: “رحبنا بزيارتها إلى فلسطين وهنأناها بتبوئها منصبها الجديد كوزيرة للخارجية الألمانية، ولكونها أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في جمهورية ألمانيا الاتحادية”.
وأردف المالكي: “تحدث الرئيس بإسهاب عن الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية نتيجة الانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال، والتي تطال حقوق الشعب الفلسطيني على مدار سنوات الاحتلال الطويلة، بما فيها الاستيلاء على الأراضي والبناء الاستيطاني غير القانوني وغير الشرعي، وهدم المنازل وإحلال المواطنين بمستوطنين، وطرد المواطنين من منازلهم كما يحدث في الشيخ جراح وسلوان وبقية المناطق، وأيضا بما فيها القتل خارج القانون”.
وأوضح أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية تناول التقارير التي صدرت مؤخرا عن مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية، كـ”بتسيلم” و”هيومان رابتس ووتش” و”آمنسي”، بخصوص الانتهاكات التي تتم ضد الشعب الفلسطيني.
وبيّن أن “دولة فلسطين أكدت التزامها بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية، وأن ما نريده هو الوصول إلى سلام عبر الوسائل السلمية ومن خلال المفاوضات، ونرفض بشكل قاطع استعمال العنف، ونحن نأمل أن يكون للمجتمع الدولي دور فاعل في التأثير على إسرائيل لإقناعها بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبالقانون الدولي”.
وأضاف: “أكد الرئيس الالتزام بإجراء الانتخابات، وأننا كنا مضطرين لتأجيل الانتخابات التشريعية لأن إسرائيل رفضت السماح بعقدها في مدينة القدس كما هو الحال في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدنا أننا على جاهزية وسنعمل على عقدها بشكل سريع في الوقت الذي توافق فيه إسرائيل على عقد الانتخابات في القدس الشرقية”.
وأشار المالكي إلى “المشكلة القائمة حاليا مع الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يترأسها نفتالي بينيت، الذي يرفض الجلوس مع الرئيس محمود عباس، ولأنها ترفض مبدأ حل الدولتين وترفض مبدأ التفاوض مع الجانب الفلسطيني، وتؤكد على حقها في المزيد من البناء الاستيطاني خارج القانون الدولي”.
وقال “إن الاجتماعات مع وزيرة الخارجية الألمانية عرجت على دور مجموعة ميونخ، واعتبرنا أن هذه المجموعة خلال غياب دور الرباعية الدولية قد قامت بدور فاعل ومؤثر، ونحن نأمل أن يكون لمجموعة ميونخ مثل هذا الدور في حال لم تستأنف الرباعية الدولية عملها وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1515”.