قررت الائتلاف الحكومي منح حرية لأعضائه في الكنيست بالتصويت على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي أحد الزوجين فيها لا يحمل المواطنة في إسرائيل، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، على قانون المواطنة الذي تطرحه وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، وكذلك على تعديل قانون الهجرة الذي يطرحه عضو الكنيست سيمحا روتمان، من الصهيونية الدينية، الذي ينص على ترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويا. كما سيتم التصويت على قانون مشابه يطرحه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود.
وفي أيدت أحزلب اليمين في المعارضة هذه القوانين فإنه ستتم المصادقة عليها، لكن حزب ميرتس أعلن عن معارضته لهذه القوانين، وهدد بإثارة أزمة ائتلافية.
وكان حزب ميرتس قد اقترح، بداية الأسبوع الحالي، بتأييد هذه القوانين في التصويت بالقراءة التمهيدية عليها، وكذلك على قانون بخصوص لم الشمل ومعاكس لقانون شاكيد، وبعد ذلك إجراء مداولات داخلية في الحكومة حول النص النهائي لقانون المواطنة، تمهيدا للتصويت بالقراءات الثلاث.
ورفض الحزبان اليمينيان في الحكومة، "يمينا" و"تيكفا حداشا"، تأييد مشروع قانون الذي يطرحه ميرتس بالقراءة التمهيدية، الذي ينص على النظر في كل واحد من طلبات لم الشمل بشكل منفصل. وبدلا من ذلك وافق الحزبان على منح أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف حرية التصويت على القوانين الثلاث، التي يطرحها شاكيد وروتمان وديختر، وأن يؤيد ميرتس القانون الذي يطرحه، معتبرين أنه في وضع كهذا سيسقط قانون ميرتس، فيما ستحظى القوانين الثلاثة الأخرى بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع، قبل ثلاثة أسابيع، على قانون شاكيد، وسط مداولات عاصفة إثر معارضة ميرتس له، وسجال بين الوزيرة تمار زاندبرغ وبين رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر.
وبحسب "كان"، فإن ميرتس وصف المصادقة على تحويل البؤرة الاستيطانية "إفياتار" إلى مستوطنة بأنه "خط أحمر" وإذا تم تجاوزه فإن الحكومة ستسقط. كذلك يصف ميرتس هذا الموضوع بأنه أخطر من قانون المواطنة.
