أوصى مشاركون في ورشة عمل، على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة، لوضع خطط استراتيجية ورسم سياسات للتخفيف من وطأة التغيرات البيئية والمناخية على النساء، وتطبيق العدالة، وإشراكهن في صنع القرار في هذا المجال، ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته، وتوفير الدعم المالي الدولي للمشاريع النسوية، والبدء بإنتاج مواد إعلامية لرفع وعي المواطن تجاه القضية.
جاء ذلك في وروشة نظمتها وزارة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، اليوم الخميس، بعنوان "العدالة البيئية والمناخية من منظور النوع الاجتماعي"، هدفت إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال تطبيق العدالة البيئية والمناخية ما بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل من منظور النوع الاجتماعي.
وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن التوجه العالمي عن العدالة البيئية والمناخية والتركيز على الاقتصاد الأخضر والأزرق، يستدعي أن نتحاور بحس وطني، لنحدد معا الممارسات التي نفذت بالأعوام السابقة، والخروج بمعالم التدخلات للمرحلة المستقبلية.
وأضافت، تأتي الورشة كجزء من سلسلة تدخلات ستنفذها الوزارة بالشراكة مع جميع الأطراف ذوي العلاقة والاختصاص، حيث لدينا استحقاق وطني بشهر آذار/ مارس ضمن فعاليات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، لتسليط الضوء على واقع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الموارد الطبيعية والبيئية وانعكاساتها على النساء بشكل خاص، وعلى أبرز الانجازات التي حققت بالقطاعات المفصلية ألا وهي: الطاقة والمياه والبيئة والزراعة من منظور النوع الاجتماعي، والتحدث عن التوجهات والتدخلات المستقبلية الواجب العمل عليها حتى عام ٢٠٣٠.
وتابعت، تتمثل رؤية الوزارة بتكثيف الجهود لحماية المحاصيل الزراعية التي تزرعها النساء ودرء الخطر عنها، والاستثمار بتعليم الفتيات في قطاع التكنولوجيا، وإشراكهن بتخصصات الطاقة البديلة، وزيادة الوعي حول ترشيد واستهلاك المياه، وتشجيع الجمعيات النسوية على إدارة مشاريع إعادة التدوير، واستغلال الطاقة الشمسية، للتخفيف من تكاليف الإنتاج والانطلاق نحو المنتجات العضوية الخالية من المواد الكيماوية.
بدوره، قال رئيس سلطة جودة المياه مازن غنيم، إن العدالة البيئية والمناخية جزء أساسي من العدالة الاجتماعية، مستندا إلى أن جميع الناس لهم الحق في العيش في بيئة صحية بغض النظر عن جنسهم ومكان سكنهم.
وأضاف، يعيش شعبنا تمييز بيئي كبير ناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية ومنها، الاستيلاء على المياه وعرقلة إقامة محطات لجمعها، وبناء المستوطنات على أراضينا، والاعتداءات المتكررة على قطاع غزة وما خلفته من تمييز بيئي وعنصري، بهذا الصدد تسعى السلطة لإقامة مشاريع لمعالجة الخلل البيئي الكبير الذي خلفه الاحتلال.
وفي السياق، قالت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، إن العيش في بيئة آمنة وسليمة حق انساني، ومن الضروري إدراك أهمية دمج المرأة في جميع الخطط البيئية، لأنها الأكثر تأثرا بظاهرة تغير المناخ كون مسؤولية توفير الأمن الغذائي للأسرة تقع على عاتقها.
وذكرت، أن السلطة حققت عددا من الإنجازات، تمثلت في، إعداد مقترحات المشاريع الخاصة بالعمل المناخي للحصول على توجيهات وزارة شؤون المرأة، وإعداد البرنامج الوطني لدولتنا، وخارطة طريق لتكنولوجيا المناخ، وملخص لصانعي القرار، وإصدار تقرير حول تقييم جميع القدرات، ووضع خطط لبنائها، ونقاط تفصيلية للمشاركة في الاجتماعات الدولية.
من جهته، قال منسق ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية عبد الرحمن التميمي، إن النساء يتعرضن لمواد كيماوية، ويعملن في مجالات خطرة بأجور زهيدة، لذا من المهم الحديث عن العدالة البيئية بمنظورهن.
وبين، أن التوسع الاستيطاني يشكل تهديدا واستنزافا حقيقيا لكل مكونات البيئة، لذلك يجب إبراز هذه القضية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أهمية إشراك وتعزيز دور الخبراء الفلسطينيين في الجامعات والمؤسسات والقطاعات في البحث العلمي في مجال التغير المناخي.
من جانبه، قال خلدون عويس في كلمته، ممثلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن إدراك الجميع لما تمثله التهديدات البيئية من خطر على الحياة البشرية والتنمية المستدامة يجعل من عملية حماية البيئة قاعدة أساسية من قواعد التنمية المستدامة، وأبعادها البيئية، والاقتصادية والاجتماعية.
وقال: يؤثر المناخ المتغير على الجميع، لكن الفئة الأكثر تأثرا النساء، بالرغم من ذلك يكن أول المستجيبات عند وقوع الكوارث، لذا لا يمكن أن يكون العمل المناخي ناجحا إلا إذا شمل النساء.
