حذرت شخصيات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، من استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال والذين يتعرضون لسياسة إسرائيلية خطيرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بقضية الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه تدهور كبير في حالته الصحية مؤخرًا.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن سلطات الاحتلال لا زالت تمعن في إهمالها الطبي بحق الأسرى المرضى والجرحى، قاصدةً بذلك قتلهم ببطء، وأكبر شاهد على هذا هو ما يتعرض له الأسير المناضل ناصر أبو حميد الذي يعاني من مرض السرطان والذي لا يقوى على الحركة حتى الآن بمفرده.
واعتبرت الكيلة أن ما يجري مع الأسير أبو حميد هو سياسة إسرائيلية ممنهجة وخطة مدروسة وليس لها أي معنى أو حجة أمنية، مشيرةً إلى أن ناصر لا يقوى على تحريك أطرافه وجسده فكيف يشكل خطرًا على أمن دولة الاحتلال.
وأضافت “ما يجري هو إعدام فعلي وتعذيب متعمد نفسي وجسدي له وللأسرى جميعًا”، محذرةً من انتكاسة صحية يتعرض لها الأسير أبو حميد في أي لحظة، خاصةً وأنه لا يتلقى العلاج اللازم ولا يتوجد في بيئة صحية، هذا عدا عن تدمير الاحتلال لحالته النفسية والتي هي من أهم خطوط الدفاع للمرضى.
وبينت وزيرة الصحة، أن الأسير أبو حميد بحاجة لعائلته ومستشفى مدني على الأقل لعلاجه في حالة استمرار رفض الاحتلال نقله لمستشىفى فلسطيني، مشيرةً إلى أنه يعاني من مرض السرطان، وتم استئصال النصف الأسفل من رئته اليسرى وتم متابعة ذلك بالعلاج الكيماوي وتعرض مؤخرًا لالتهاب رئوي حاد من أعقد أنواع الالتهابات ما أدى إلى انهيار الجهاز التنفسي ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
وقالت الكيلة “حالته في الوضع الطبيعي تحتاج لمتابعة علاجية مستمرة مع طبيب خاص ومتخصص يتابعه بشكل دائم إضافة إلى أنه بحاجة لرعاية تغذوية وبيئية للحفاظ على جهازه المناعي قويًا لمقاومة المرض، وهذا ليس متوفرًا أبدًا في سجون الاحتلال أو ما يسمى عيادة سجن الرملة وهي أبعد ما تكون عن ما يسمى العيادات”.
ولفتت الكيلة إلى أن هناك مئات الأسرى المرضى الذين يعانون كل يوم ظلمًا وألمًا وقهرًا، مشيرةً إلى أن الأسرى والأسيرات الجرحى يعانون من ظروف صحية صعبة كالأسيرة إسراء الجعابيص التي لا زالت تعاني من آثار الحروق التي أتت على 60% من جسدها ووجهها.
وأشارت إلى أن هناك 16 أسيرًا مريضًا بالسرطان، ومقعدًا، داخل سجون الاحتلال، مشيرةً إلى أن الاحتلال لا يلتزم بالحد الأدنى من المواثيق الدولية التي توفر سبل العلاج للأسرى والأسيرات.
وحملت وزيرة الصحة، إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل عام وبحق الأسير ناصر أبو حميد بشكل خاص، مطالبةً كافة المؤسسات الدولية والحقوقية للقيام بدورهم اللازم تجاه قضايا الأسرى بما تضمنته اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وطالبت الكيلة، بتحرير الأسير أبو حميد في أقرب فرصة ممكنة من أجل علاجه بما يليق به بإنسان وبالمستوى المطلوب لعلاجه من هذا المرض.
من جهته قال اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير أبو حميد كان في حالة شبه موت سريري وكان دائمًا يُعطى له المخدر ليبقى نائمًا وقيل أنه طرأ تحسن طفيف على حالته لكن هذا التحسن حصل بعد أن رفع المخدر، مشيرًا إلى أن وضعه خطير جدًا من حيث التنفس والالتهابات التي انتقلت إلى داخل جسمه ما أدى إلى انهيار قوته بشكل كامل لعدم وجود تغذية.
وأشار أبو بكر إلى أن الأسير أبو حميد نقل إلى مستشفى سجن الرملة والذي يسميه الأسرى بـ “مقبرة الأحياء”، وهو غير لائق بالمستشفيات، مشيرًا إلى أنه يتواجد بداخله 15 أسيرًا ممن يعانون من أمراض مختلفة منها السرطان والكلى وغيره، وغالبيتهم من الأسرى المقعدين وهناك بعض الأسرى يتطوعون من أجل خدمتهم.
ولفت إلى أنه حين نقل الأسير أبو حميد إلى سجن عسقلان نقل معه “اسطوانة غاز” ما يشير إلى عدم وجود أي تحسن في حالته، وأنه يعيش على التنفس الاصطناعي، ويتواجد على كرسي متحرك ولا يقوى على الحركة والكلام.
واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن نقل الأسير أبو حميد إلى سجن عسقلان بمثابة إعدام بطيء بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى رعاية فائقة جدًا وفي داخل السجن بغرفه المكتظة لا يتم تقديم أدنى أي علاج ورعاية له.
وأكد أبو بكر على أن سلطات الاحتلال ممعنة في سياسة الإهمال الطبي، لافتًا إلى أن جميع الأسرى الذين أصيبوا بالسرطان أصيبوا بداخل السجون، واستشهدو نتيجة سياسة الإهمال الطبي، واستمر الاحتلال باحتجاز جثامين 8 منهم في مقابر الأرقام.
ولفت إلى أنه تم توجيه رسائل عدة سواء من القيادة أو الحكومة وغيرها إلى المجتمع المحلي والدولي والصليب الأحمر، إلا أن الاحتلال لم يستجيب لتلك النداءات ويضرب بعارض الحائط كل المناشدات والوضع الإنساني والصحي، محملًا إياه المسؤولية الكاملة عما يجري للأسير أبو حميد.
من ناحيته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن حالة الأسير أبو حميد تمثل حالة العشرات من الأسرى والأسيرات الذين يعانون من أمراض تهدد الحياة مثل السرطان والكبد والقلب وغيره، وكلهم يعانون يعانون من الإهمال الطبي المتعمد الذي كان ناصر ضحيةً له عدة مرات، وتعرض لانتكاسات مرضية سابقًا.
ولفت فارس إلى أن الجهود السياسية مستمرة لتحريره وتم توجيه نداء للقيادة المصرية والأردنية لإلقاء ثقلهم السياسي للإفراج عنه وتوفير العلاج له.
وبين أن ما يحصل مع الأسير أبو حميد، حصل سابقًا مع الأسيرين الشهيدين كمال أبو وعر وسامي أبو دياك، مشيرًا إلى أن التجربة تتكرر بفصولها الدقيقة، وهو ما يثير القلق تجاه حالة الأسير ناصر.
ولفت إلى أن هناك حراك في مسارين قانونيين رغم عدم الثقة بالقانون الإسرائيلي، الأول يتمثل بمحاولة إطلاق سراحه لأسباب صحية، أو السعي لإطلاق سراحه بشكل مؤقت عبر المحكمة العليا الإسرائيلية من خلال استخدام قانون يتيح ذلك للمعتقلين الإسرائيليين.
وأكد رئيس نادي الأسير، أنه سيتم استنفاذ كل السبل المتاحة من أجل إنقاذ حياته، مشددًا على وجود قناعة واحدة بأن البوابة السياسية هي الأوسع لإطلاق سراحه.
وقال فارس “قضية سياسة الإهمالي الطبي تحتاج إلى موقف وطني وسياسي وشعبي وعربي ودولي لكي تتوقف إسرائيل عن هذه الجريمة المستمرة”.
