قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن "تل أبيب ترى في اللقاء المتوقع بين الرئيس يتسحاق هرتسوغ، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، فرصة لتحريك العلاقات من جمودها بين البلدين".
ونقلت "صحيفة هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "لقاء القمة المتوقع في فبراير/ شباط القادم سيكون مؤشرا على نوايا الرئيس التركي"، مشيرا إلى أن إسرائيل "تدرس الارتقاء بمستوى العلاقات مع تركيا من مجمدة إلى باردة".
وأضاف أن "كل أنواع الأمور الرمزية قد تحدث، مثل تبادل السفراء أو إبرام الاتفاقات الاقتصادية، لكننا لن نمضي قدما دون خطوات واضحة في المقابل مع تركيا"، لافتا إلى أن بعض الخطوات التي اتخذها أردوغان في الآونة الأخيرة تظهر جديته، ومنها الإفراج عن زوجين إسرائيليين اعتقلا بتهمة التجسس العام الماضي ومحاولات الحد من أنشطة حركة "حماس" في بلاده.
وأكد أن "أردوغان يوجه إشارات إيجابية جدا في مكافحة الإرهاب وبخطواته تجاه حماس في تركيا"، مضيفا أن "إسرائيل ترى أنشطة الحركة في هذا البلد أحد أكبر العوائق أمام تحسين العلاقات الثنائية".
وكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، أعلن مؤخرا، أن أنقرة ترتقب زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في النصف الأول من الشهر المقبل فبراير/شباط.
وقال أردوغان في مقابلة مع قناة التلفزيون "إن تي في": "في النصف الأول من فبراير نرتقب زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا".
ومطلع الشهر الجاري، أجرى الرئيس التركي اتصالا هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، للتعزية بوفاة والدته. وهذا هو الاتصال الثالث بينهما خلال أقلّ من عام.
وأضاف أردوغان أن العلاقات التي يعمل على ترسيخها مع إسرائيل "مبنية على أساس الربح المتبادل".
وفي تعليقه على سؤال حول احتمالية التعاون بين تركيا وإسرائيل في قضايا إقليمية، قال إنّ "الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية". مؤكدًا أن أنقرة ستبذل ما بوسعها إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل".
تجدر الإشارة إلى أن تركيا عارضت باستمرار عمليات الحفر التي تقوم بها حكومة قبرص اليونانية من جانب واحد في شرق البحر المتوسط، مؤكدة أن جمهورية شمال قبرص التركية لها أيضا حقوق في الموارد في المنطقة المحيطة بجزيرة قبرص المقسمة منذ عام 1974.
وشهدت العقود التي تلت ذلك عدة محاولات لحل النزاع القبرصي، وكلها انتهت بالفشل. آخرها التي عقدت في عام 2017 في سويسرا بمشاركة الدول الضامنة - تركيا واليونان والمملكة المتحدة - انتهت دون أي تقدم.
وتصاعدت الأوضاع في المنطقة مرة أخرى بعد أن وقعت اليونان وإسرائيل وقبرص في 2 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي اتفاقية حكومية حول بناء خط أنابيب شرق المتوسط (إيست ميد)، الذي سيمتد على طول 1900 كيلومتر وسيكلف إنشاؤه نحو 6 مليارات يورو، ومن المقرر أن ينقل الغاز الطبيعي بداية من عام 2025 من إسرائيل وقبرص إلى اليونان وإيطاليا وأسواق أوروبية أخر.
