نُظم في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس،اليوم السبت، وقفة احتجاجية على قرار سلطات الاحتلال هدم خزان للمياه.
وشارك بالوقفة ممثلون عن وزارة الزراعة، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومجلس قروي فروش بيت دجن وعدد من المتضامنين.
وجاءت الوقفة احتجاجا على مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم خزان للمياه بسعة 250 كوب، أقيم بدعم من وزارة الزراعة ليخدم أهالي المنطقة.
وقال عازم حج محمد، رئيس المجلس القروي، أن هذه ليست المرة الأولى التي يهدم فيها الاحتلال خزانات المياه في المنطقة التي تشهد سياسة ممنهجة تهدف للتهجير القسري للفلسطينيين من الأغوار ومناطق “ج”.
ولفت إلى أن الاحتلال هدم في يوليو الماضي خزانا آخر في القرية بسعة 500 كوب وكان مليئا بالمياه، رغم وجود قرار من المحكمة الإسرائيلية بعدم الهدم.
وأوضح أن الاحتلال يتذرع بعدم الحصول على ترخيص، والحقيقة أن الهدم يندرج ضمن سياسة مبيتة لإفراغ الأغوار من سكانها الفلسطينيين، تطبيقا لخطة “أيالون” لضم الأغوار.
من جانبه، أوضح مدير مركز القدس عصام العاروري أن الإدارة المدنية أصدرت في 5/1/2022 قرارا بهدم هذا الخزان، وفي اليوم التالي تقدم المركز بالتماس مستعجل للمحكمة العليا، وحصل على أمر احترازي بوقف الهدم تمهيدا للبدء بعملية قانونية.
وأضاف أنهم أبلغوا يوم الجمعة بأن المحكمة قد ألغت الأمر الاحترازي وصادقت على قرار الهدم.
وأكد أن هدم الخزان بات وشيكا في حال لم يكن هناك تحرك على المستوى السياسي بعد إغلاق الباب على التحرك القانوني ومصادقة المحكمة على قرار الهدم، موجها نداء عاجلا لكافة الهيئات والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال من أجل إلغاء هذا القرار.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية قانونية تلزمها بربط القرية بالمياه، لكن على العكس من ذلك، فإنها تمنع السكان من إيصال المياه رغم وجود آبار ارتوازية في أراضيهم.
