أفادت شبكة "سي إن إن" بأن إدارة الرئيس بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال القاهرة لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها الخارجية الأمريكية.
وقالت الشبكة الأمريكية إن هذه الخطوة النادرة ضد حليف مقرب تأتي قبل أيام فقط من الموعد النهائي في 30 يناير لإعلان وزارة الخارجية عن خطط الأموال، وهي الجزء المتبقي من شريحة بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات تم تقسيمها في سبتمبر مع إعطاء ما يزيد قليلا عن النصف.
وأضافت أن المبلغ المتبقي محتجز حتى الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية "المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر"، مضيفا أنه تم إبلاغ الكونغرس وهناك "إجماع كامل" داخل الوزارة على توصية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكين لا يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.
وأكد مصدران في الكونغرس أنه تم إطلاعهما يوم الأربعاء على خطط وزارة الخارجية، كما تم إبلاغ نشطاء حقوق الإنسان الذين تحدثوا مع شبكة "سي إن إن".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين يوم الخميس بأن وضع الأموال لم يتغير وأن بلينكين "لم يتخذ قرارا بعد".
وتحدث بلينكين مع نظيره المصري سامح شكري الخميس حول مجموعة من القضايا من بينها حقوق الإنسان، لكن ملخص المكالمة لم يشر إلى أموال المساعدات.
وأوضحت CNN أن السفارة المصرية في واشنطن لم ترد على طلب للتعليق، لكن المسؤول الكبير بوزارة الخارجية قال إنه تم إبلاغهم أنهم لن يحصلوا على الأموال.
وبينت الشبكة الأمريكية أنه وفي حين أن هذه الخطوة عقابية ورمزية على حد سواء، يجادل نشطاء حقوق الإنسان بأن الملايين التي تم احتجازها ضئيل أمام بيع 2.5 مليار دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية إلى مصر والذي أذنت به إدارة بايدن هذا الأسبوع فقط.
