طلب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، اليوم الإثنين، من المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الحصول على إيضاحات حول تصرف ضابط الشرطة جمال حكروش، الذي تم توثيق امتناعه عن منع جريمة قتل غازي أمارة بعد أن طعنه عمه فادي، في مصنع في بلدة كفر كنا، أو تقديم مساعدة لجريح بعد طعنه وبقي ينزف حتى وفاته، وقفز فوق الجثة وغادر المكان، في أيلول/سبتمبر العام 2020.
وجاء في بيان للشرطة أن شبتاي شكل طاقما لاستقصاء حقائق الواقعة برئاسة ضابط الشرطة المتقاعد، المحامي أهارون أكسول، الذي تولى في الماضي قيادة الشرطة في منطقة تل أبيب ورئاسة شعبة العمليات في الشرطة. وحسب البيان، فإن شبتاي استجاب لطلب حكروش، خلال محادثة بينهما، بالخروج إلى إجازة إلى حين انتهاء عمل طاقم تقصي الحقائق.
وكتب بار ليف في رسالة إلى شبتاي حول التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم، أنه "يبدو أنه تتعالى من التقرير الصحافي إخفاقات كبيرة في تصرف الضابط حكروش، وتطرح تساؤلات على المستوى القيادي وكذلك في المستوى الأخلاقي. وأطلب أن تتطرق إلى هذه الواقعة، توضيح تفاصيلها بقدر ما هو معروف لك، وكذلك إطلاعي على الوسائل التي اتخذت تجاه الضابط ردا على الواقعة".
ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الشرطة قولهم إنهم ذُهلوا من توثيق أداء حكروش، وقدروا أن حكروش لا يمكنه البقاء في الشرطة. وقال أحد الضباط إنه "يتوقع من ضابط رفيع إلى هذه الدرجة أن يمنح مساعدة للجريح على الأقل، وهذا هو التصرف المتوقع من ضابط كبير في الشرطة".
وقال حكروش لمقربين منه اليوم، بعد نشر التقرير، إنه "تولى قيادة الحدث وأغلق موقع الجريمة". لكن الصحيفة أشارت إلى أن الأدلة في ملف التحقيق وتوثيق كاميرات على جسد أفراد الشرطة تظهر أن أقوال حكروش غير صحيحة. فقد وصل إلى مكان الجريمة بداية شرطيين من مركز الشرطة في كفر كنا، وفي الدقائق الأولى بعد وصول الشرطيين لا يظهر حكروش في المكان بتاتا.
وأعلن بار ليف، اليوم، إنه أوعز لمسؤولين في وزارته ببحث تعديل للقوانين التي تنظم التنصت السري واختراق الهواتف المحمولة لمشتبهين، وذلك على خلفية الكشف عن استخدام الشرطة لبرنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، للتجسس على ناشطين ورؤساء بلديات ومشتبهين بمخالفات جنائية.
وقال بار ليف إن هدف تعديل قوانين هو "توضيح حدود المسموح والمحظور في استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لإنفاذ القانون"، وأن "الأنظمة القانونية الموجودة بكل ما يتعلق بالتنصت وتنفيذ عمليات تفتيش باتت قديمة".
وتابع أن "ثمة مبررا لدراسة تعديل الأنظمة إثر التطورات التكنولوجية التي نشهدها في السنوات الأخيرة وملاءمة التشريع مع القرن الـ21. وبحسب الحاجة، ستبلور وزارتي مشروع قانون حكومي بالتنسيق مع وزارة القضاء".
وقال وزير الأمن الداخلي السابق، أمير أوحانا، خلال اجتماع للجنة الأمن الداخلي في الكنيست، اليوم، إنه "لم يتنامى إلى علمي استخدام هذه الأداة في أي من المناصب" التي تولاها كوزير أمن داخلي ووزير قضاء.
