قالت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم ،السبت، أن القطريين نقلوا تطمينات إلى حركة حماس بأن المشاريع الهادفة إلى تحسين الوضعَين الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة، تمضي قُدُماً.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مطّلعة ،قولها، " أن السفير القطري، محمد العمادي، أبلغ قيادة «حماس»، خلال زياته القطاع الأسبوع الماضي وتقديمه التعزية لقائد الحركة في غزة يحيى السنوار بوفاة شقيقته ووالده، بأن مناقصات مشروع مدّ أنبوب غاز لمحطّة توليد الكهرباء في القطاع وتطوير قدرتها الإنتاجية ستُطرح خلال الشهر المقبل، على أن يكتمل تنفيذ المشروع في العام القادم، بما يؤدّي إلى إنهاء معاناة الغزّيين من شحّ الكهرباء، والتي استمرّت لما يزيد على 16 عاماً.
وفي تفاصيل الخطّة، سيتم مدّ المحطّة بالغاز الطبيعي الذي سيوفّر ثلث قيمة الوقود التي تدفعها قطر لمصلحة غزة، والبالغة 10 ملايين دولار، كما سيتمّ تزويدها بتوربينَين تشغيليَّين جديدَين بهدف زيارة قدرتها إلى أكثر من الضعف، وهو ما يعني تغطية أكثر من 70% من حاجة القطاع.
وكانت شركة متخصّصة متعاقدة مع «اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة» أنهت، أخيراً، التصاميم والرسومات المطلوبة لمسار الخطوط الناقلة للغاز، من داخل دولة الاحتلال إلى غزة.
وفي الإطار نفسه، بحث رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد أشتية، أوّل من أمس، مع «شركة اتحاد المقاولين العالمية» (سي سي سي)، المشروع القطري لتوفير الغاز للقطاع، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة «شركة كهرباء غزة»، سامر خوري، ونائبه وليد سلمان. وأبرمت «اللجنة القطرية»، نهاية العام الماضي، مذكّرة تفاهم مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة وشركة كهرباء القطاع، تضمّنت آليات لتوريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطّة التوليد الوحيدة هناك. وستتولّى اللجنة تمويل مدّ خطّ الغاز من الشركة المورّدة إلى حدود غزة بتكلفة 60 مليون دولار، فيما ستتولّى شركة الكهرباء وسلطة الطاقة المحلّيتان أعمال تحويل المحطّة للعمل بالغاز كبديل من الوقود السائل، فضلاً عن زيادة الإنتاج ليصل إلى 500 ميغاوات كحدّ أدنى، علماً أنه لا يتوافر حالياً إلّا نصف تلك الحاجة، وأحياناً ما لا يزيد عن 25% منها، بحسب وُفرة الوقود.
في سياق متّصل، نفَت مصادر في حركة «حماس» صحّة الأنباء التي تحدّثت عن تقليص قطر منحتها لمصلحة الموظفين في القطاع، من 10 ملايين إلى 4 ملايين دولار، موضحةً أن هذا الحديث جاء في إطار استفسارات طرحها القطريون في شأن مدى تحسُّن قدرة الحكومة على دفْع الرواتب، بما يتيح تقليص المنحة لمصلحة مشاريع أخرى. لكنّ الحركة رفضت ذلك، مؤكدةً أنه سيؤدّي إلى تفاقم أزمة رواتب الموظفين الذين باتوا منذ شهرَين يتقاضون 60% من قيمة رواتبهم الشهرية، بعدما كانت تُراوح ما بين 45 - 50%، وهو ما يعني احتمال تَفجُّر الأوضاع من جديد. ولذا، فقد تمّ، بحسب المصادر نفسها، تأجيل النقاش في هذه القضية إلى وقت لاحق، على أن يستمرّ صرف المنحة بالطريقة السابقة عينها، من دون تغيير في قيمتها أو طبيعة الجهات التي تصل إليها.
