اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن منع دولة الاحتلال إجراء تحقيق مع المستوطن الذي ارتكب جريمة دهس الشهيد الشيخ سليمان الهذالين (75 عاماً) في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل، إمعانا إسرائيليا في ارتكاب الجريمة والعنصرية بأبشع أشكالها.
وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا السلوك الإسرائيلي الرسمي يعكس حجم تفشي العنصرية والفاشية في دولة الاحتلال وسيطرتها على مفاصل الحكم ومراكز اتخاذ القرار في أجهزتها المختلفة تجاه كل ما هو فلسطيني، كما يعكس أيضاً عقلية استعمارية استعلائية تبيح لنفسها استباحة حياة الفلسطيني وقتله والإسراع لإخفاء جميع الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة وتكشف المتورطين فيها.
وأشارت إلى أنه رغم مرور اسبوعين على ارتكاب الجريمة، لم يتم استدعاء شهود العيان الكثر الذين تواجدوا في المكان ولم يتم الاستفادة عن قصد من الفيديوهات التي وثقت الجريمة ولا الصور التي التقطتها الكاميرات العديدة.
وقالت: بالمقابل تتصرف دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة بصورة مغايرة تماماً وعلى النقيض من ذلك إذا كان مرتكب عملية الدهس فلسطيني أو إذا انحرفت مركبته بأي اتجاه نتيجة حادث مروري، حيث يسارع جنود الاحتلال وشرطته ودون التدقيق في تفاصيل الحدث لإطلاق النار بهدف القتل على الفلسطيني حتى لو كان لا يشكل أي خطراً يذكر على جنود الاحتلال، وذلك بتعليمات جديدة لإطلاق النار وصلت من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل لجنود الاحتلال وضباطه المنتشرين على الطرقات ومفارقها وعلى الحواجز والأبراج العسكرية والبوابات الحديدية المنصوبة وعلى مداخل المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، والتي تحولت جميعها لمصائد موت ونقاط لقتل الفلسطيني ومعاقبته والتنغيص عليه.
وأكدت أن هاتين الصورتين تعبران عن عمق نظام الفصل العنصري الذي تكرسه دولة الاحتلال على الأرض في فلسطين المحتلة، وحجم ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية التي تسيطر على المؤسسة العسكرية والسياسية في إسرائيل تجاه الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ووجوده في أرضه وطنه.
وأدانت الخارجية بأشد العبارات هذا السلوك الإسرائيلي الرسمي واعتبرته اعترافاً صريحاً من دولة الاحتلال بعنصريتها وإمعاناً في ارتكاب المزيد من الجرائم وتشجيعاً على قتل المزيد من الفلسطينيين، وسقوطاً مدوياً لادعاءات قادة إسرائيل بشأن (أخلاقيات) جيش الاحتلال وزيفها، بل بالعكس فإن عدم التحقيق مع المستوطن الذي دهس الشهيد الهذالين هي جريمة في حد ذاتها يحاسب عليها القانون الدولي.
وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأمميين والدوليين التوقف بعمق أمام هاتين الصورتين من عنصرية الاحتلال وإجراءاته التمييزية البغيضة ضد المواطنين المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت بمحاسبة ومساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها، وإدراك أن ما تسمى اقسام التحقيق أو المحاكم أو منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها.
