دعا مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين لحماية الأطفال وحقوقهم، ووقف استخدام الاعتقال الإداري دون توجيه تهم رسمية.
وقال في تعليقه على تمديد اعتقال الطفل أمل نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله، إنه “لقد تم تمديد اعتقاله حتى 18 أيار/مايو 2022، حيث تم اعتقاله إداريا من قبل السلطات الإسرائيلية منذ 21 كانون ثاني/يناير 2021 حيث قضى ما يقرب من عام في السجن دون إبلاغه بالتهم الموجهة إليه”.
وتابع أن “أمل يعاني من مرض مناعي ذاتي شديد ويشكل السجن خطرا كبيرا على صحته، وبموجب القانون الدولي يجب حماية الأطفال وحقوقهم، ووقف استخدام الاعتقال الإداري دون توجيه تهم رسمية”.
وقال معمر عرابي والد الأسير أمل، إن نجله المعتقل في سجن “عوفر” يعاني من مرض الوهن العضلي الشديد، وهو مرض مناعي ذاتي خطير له تبعات على صحته، حيث لا يستطيع بلع الطعام، والتنفس بسهولة، وتحريك أطرافه، والأخطر أن هذه الأعراض تأتي في ظروف نفسية صعبة داخل سجون الاحتلال.
وأشار، إلى أن الاحتلال يرفض إدخال العلاج لأمل، والاستجابة لتقارير طبية من أطباء حقوق الإنسان والتي تطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، لأنه بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة أسبوعياً، حيث إن هناك أجساما مضادة تهاجم جهازه المناعي.
ولفت عرابي إلى أن نجله (18) عاماً كان أجرى عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني في رئته، وهناك قلق حقيقي بأن يعود الورم، وبالتالي هو بحاجة إلى إجراء فحوصات أشعة متخصصة.
وتابع: “ضربت إسرائيل بعرض الحائط كل المناشدات والتحرك الدولي على المستوى الحقوقي والدبلوماسي، ورسالة الاحتلال واضحة بأنها لا تريد أن تسمح للفلسطيني بالانتصار حتى لو كان معنويا على جبروته”.
وحمل عرابي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى والمباشرة عن أي تداعيات تطرأ على صحة أمل، مشيراً إلى أن “استمرار اعتقاله ليس فضيحة أخلاقية، لأن الاحتلال لم يكن أخلاقياً يوما ما، بل فضيحة قانونية لدولة تدعي الديمقراطية وسيادة القانون”.
يشار إلى أن الاحتلال مدد اعتقال أمل للمرة الرابعة على التوالي في الثالث عشر من الشهر الجاري، فيما اعتقل في تاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2021، بعد 40 يوما من الإفراج عنه من الاعتقال الأول.
