كشف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة عن أن إدارة الوكالة تخطط لزيادة أعداد المستفيدين من "الكوبونة الموحدة" لتصل إلى مليون ومائتي ألف مستفيد.
وأكد أبو حسنة في تصريحات صحفية على أن "الكوبونة الموحدة" مستمرة ولن يتم تغييرها.
وأوضح أن هناك عقبات تحول دون زيادة عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة للاجئين، خاصة من المستحقين الجدد.
وذكر أن أبرز هذه، العقبات ما يتعلق بقلة المعلومات عن المستفيدين العاملين في الوظائف الحكومية في الضفة وغزة على حد سواء، "خاصة أن عددًا منهم يتسلمون هذه "الكوبونة الموحدة"، ونحتاج معلومات لفلترة الأسماء والأعداد المستحقة".
ولفت أبو حسنة إلى أن نقص هذه المعلومات لدى أونروا، ونقص التمويل اللازم لبرنامج الغذاء يحولان دون زيادة أعداد المستفيدين من هذه الكوبونة.
وأشار إلى أنه من الممكن زيادة أعداد المستفيدين وزيادة "الكوبونة الموحدة" وأصنافها في حال توفر هذه المعلومات، وتوفر الدعم المناسب، "خاصة أن معظم اللاجئين في قطاع غزة أصبحوا ضمن تصنيف الفقر المدقع".
وبيّن أن هناك عقبة أخرى أمام إدارة الوكالة لتحقيق هذه الزيادة، تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم من 20- 30% عن الأسعار خلال الدورات السابقة.
وأضاف "نقدم مساعدات غذائية ضمن 4 دورات سنويا، ونحن في أونروا بحاجة لزيادة تقدر بـ 8 مليون دولار لشراء نفس المواد لدورة واحدة، و لو قدرنا مثلاً أن أسعار المواد لدورة واحدة بـ 30 مليون أصبحنا نحتاج لـ 38 مليون دولار لشراء نفس الكمية.
وتابع "نقدم مساعدات غذائية لـ 860 ألف شخص من المسحوقين بقطاع غزة من أصل مليون و130 ألفا يتقاضون "الكوبونة الموحدة"".
وتوقع أبو حسنة زيادة هذا العدد لمليون و200 ألف شخص في حال توفر المعلومات لفلترة الأسماء وزيادة الدعم المالي لبرنامج المساعدات الغذائية".
وأشار المستشار الإعلامي "لأونروا" إلى أن هناك فئات جديدة تستحق الدخول لبرنامج المساعدات الغذائية نتيجة البطالة، وزيادة معدل الفقر بغزة نتيجة وباء كورونا، فضلا عن زيادة عدد اللاجئين.
وأكد أنه لم يتم إضافة أسماء جديدة لبرنامج المساعدات الغذائية حتى اللحظة، لكنه استدرك أنه تم عمل تجربة لإضافة أسماء جديدة.
وقال:" بالكاد كنا نستطيع توفير التمويل لشراء الحصص الغذائية للأعداد السابقة ".
وفيما يخص إعادة إعمار المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي مايو الماضي خلال العدوان الأخير على القطاع، أكد أبو حسنة أن الوكالة ستبدأ بالقريب العاجل إعادة بنائها بعد استيفاء أصحابها تسليم جميع الأوراق والمستندات والمخططات بالتنسيق مع جميع الجهات التي لها علاقة بالأمر.
وقال: "بدأنا بطلب جميع الوثائق والتراخيص من أصحاب البيوت المدمرة لأجل البدء بإعادة إعمارها".
وأضاف "هناك اجتماعات تنسيقية تتم مع وزارة الإسكان ونقابة المهندسين والمكاتب الهندسية لأجل ترتيب هذه العملية لتكون المنازل الجديدة أكثر أمانا وملائمة للبيئة وفق اشتراطات المانحين".
وأكد أن أونروا جاهزة "للبدء بإعمار المنازل المدمرة كليا بعد استيفاء الأوراق والتراخيص ".
وفيما يخص إعمار البيوت المدمرة خلال عدوان عام 2014، أوضح أنه "لا جديد بهذا الملف حتى اللحظة".
وأشار إلى قرب الانتهاء من صرف التعويضات عن الأضرار الجزئية عن عدوان 2021.
وحول برنامج التعليم، أوضح أبو حسنة أن الوكالة تعاني من نقص بعدد المدارس التابعة لها في ظل التزايد الطبيعي في عدد الطلبة.
وقال: "بعض الفصول الدراسية أصبحت تضم 50 طالبا، ونحتاج لبناء مدارس جديدة لاستيعاب الأعداد الوافدة لمدارسنا، كما نحتاج لتوظيف أعداد جديدة من المدرسين، لكن هذا الموضوع يتَعثر بسبب العجز في التمويل والميزانيات".
وذكر أن أعداد اللاجئين واحتياجاتهم في قطاع التعليم والغذاء والصحة في تزايد، "لكن التمويل كما هو".
