سلّم الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" أول أمس مذكرة إلى مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط، بشأن مشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تم طرحه من قبل وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية في وقت سابق. وأصدر الائتلاف على إثر مراجعة أولية لمشروع القرار بياناً، أوضح فيه رؤية الائتلاف وموقفه من بعض البنود التي حملتها مواد مشروع القانون، وبالأخص المادة رقم 10، البند رقم 2، والخاصة باشتراط موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والدعم (المقبوضات) الخاصة بالجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح.
كما أكد ائتلاف عدالة على خطورة إضافة المادة رقم 10 (حكم التبرعات والدعم (المقبوضات))، البند رقم 2 التي تعتبر التبرعات التي حصلت عليها الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح؛ غير خاضعة للضريبة، وتشترط موافقة مجلس الوزراء عليها. وقد سجّل الائتلاف اعتراضه في السابق على مسودة مشروع قرار بقانون الجمعيات الخيرية؛ الذي جمدته الحكومة في آذار 2021، خاصة تلك المواد التي من شأنها أن تتحكم بعمل المؤسسات غير الهادفة للربح، ويكرر رفضه مرة أخرى أن تعيد الحكومة هذا البند من خلال قانون ضريبة القيمة المضافة ومن باب وزارة المالية، حيث سيمس هذا الاشتراط بحرية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويُعيق عملها ويتحكم بمحتوى وأهداف المؤسسات ويحرمها من استقلاليتها، مما يخالف القانون الأساسي.
جاء ذلك من باب سعي الائتلاف لتحقيق العدالة الضريبية، ومواصلة مراجعة مسودة القانون وتعديلاته من أجل تحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وخاصة في ظل تزايد الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني وزيادة الأعباء المالية، وارتفاع الأسعار على المواطنين/ات، فالمطلوب قانون لضريبة القيمة المضافة فلسطينياً؛ يراعي كافة فئات المجتمع بشكل حقيقي ويحقق العدالة الضريبية.
يذكر أن الائتلاف نشر مسبقاً بياناً عبر الإعلام، وضح فيه موقفه من عدة بنود ومواد تضمنها مشروع القرار بقانون ضريبة القيمة المضافة.
