قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الحكومة سجلت عجزا تراكميا في الميزانية بلغ نحو 4.5٪ في عام 2021 الماضي، فيما أظهرت المعطيات ارتفاع كبير في معدل تحصيل الضرائب.
لفتت المعطيات الصادرة عن الوزارة إلى أن العجز التراكمي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الأشهر الـ 12 الماضية (خلال العام 2021) نحو 4.5%.
ووفقا للمعطيات فإن معدل العجز التراكمي السنوي سجل انخفاضا يقرب معدل العجز إلى المستوى الذي وصل إليه قبل ظهور أزمة كورونا.
يذكر أن معدل العجز بلغ في العام 2019 3.7%، ليسجل ارتفاعا حادا في ذروة أزمة كورونا بلغ حينها أكثر من 12%.
ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، فإن تقليص العجز السنوي خلال الشهر الماضي جاء نتيجة الارتفاع الكبير في عائدات الضرائب الحكومية وانخفاض الإنفاق الحكومي.
وقرر البنك المركزي الإسرائيلي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي منخفضا عند 0.1% لشهر يناير/كانون الثاني الجاري، مع اتساع تفشي متحور كورونا الجديد "أوميكرون".
وقال البنك في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسات النقدية، إن النشاط الاقتصادي "مستمر في على قدم وساق، وتشير بيانات سوق العمل لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر (2021) والنصف الأول من كانون الأول/ ديسمبر، إلى تحسن في مؤشرات التوظيف".
وأضاف "مع ذلك، فإن الزيادة في معدل الإصابة بالأمراض ومعامل العدوى بسبب بمتحور أوميكرون تزيد من المخاطر وقد يكون لها تداعيات على الاقتصاد الكلي".
والأسبوع الحالي، تجاوز معدل عدد إصابات "اوميكرون" في إسرائيل حاجز 5 آلاف إصابة يوميا..
وبلغ معدل التضخم خلال الإثني عشر شهرا الماضية في إسرائيل 2.4%، وتوقع المركزي الإسرائيلي بقائه ضمن المعدل المستهدف على المدى المتوسط والطويل، وفقا لبيان المركزي.
ولفت البنك إلى التقلب الشديد في أسعار صرف عملة الشيكل خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تراجع العملة الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأميركي، و1% مقابل اليورو.
وتوقع البنك نموا اقتصاديا بنسبة 5.5% في 2022، يتباطأ إلى 5% في 2023؛ علما بأن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 2.6% في 2020 تحت ضغط الجائحة.
