أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري حكماً نهائياً بشطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بنقابة المهن التمثيلية المصرية، وهو ما يعني منعهما نهائياً من مزاولة المهنة في مصر، بعدما قدمت النقابة ما يفيد بزوال شروط العضوية وفقا للقانون.
الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري المصري رفضت الطعن المقدم من عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا منذ العام 2019 الخاص بقرار شطبهما نهائيا من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 ق، حيث تم شطب عضوية خالد أبو النجا وعمرو واكد، وفق(سيدتي).
وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابه المهن التمثيليه جلسة الحكم، وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابه من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أوبالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.
وطرح المحامي الحالات التي حددها القانون لإنهاء عضوية فنان، وفقًا لما نصت المادة 12 فقره من ذات القانون علي أن تنتهي العضوية في الحالات الاآتيه إعتزال العضو، أو إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الإشتراك الشنوي في موعد إستحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
وسبق أن أعلن المحامي مالك عدلي رسميا، تفويضه من النجمين عمرو واكد وخالد أبو النجا، لبدء إجراءات الطعن على قرار الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر بشطبهما من سجلات النقابة، لافتا إلي أن المعركة القضائية تستند على خطأ في الإجراءات حيث يتوجب استدعاء الثنائي للتحقيق معهما قبل شطبهما وهو ما لم يحدث، علما وأن زياد العليمي المحامي الأصلي لواكد تم القاء القبض عليه والتحفظ على أمواله مؤخرا بعد اتهامه بالتعاون مع جماعة محظورة.
قرار الشطب بحسب فريق الدفاع عن عمرو واكد وخالد أبو النجا صدر لأسباب غير فنية، عقب زيارتهما الشهيرة إلى أمريكا لحضور جلسة استماع داخل الكونجرس حول بعض القضايا في مصر، وهو ما اعتبرته النقابة إساءة لسمعة البلاد ومحاولة لتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن.
وأكدت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها عقب إصدار قرار الشطب، أنها تعتبر ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا، خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر، لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرؤها مما فعلاه”.
وأشارت النقابة إلي أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها مُحذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذي يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام، تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد.
وأصدر خالد أبو النجا بيانا رسميا أكد فيه أن القرار الصادر بحقه مخالفا للقانون ورفض تسييس القضية، وأعاد نشر اللوائح والقوانين المتعلقة بإنهاء العضوية قائلا: قرار فصل الفنانان خالد ابو النجا و عمرو واكد من نقابة المهن التمثيلية قرار خالف قانون النقابة الذي ينص في مادته ٦٢ علي عدم جواز فصل العضو بدون الدعوة إلي محاكمته تأديبيا من خلال لجنة تحقيق يكون بها عضوان من النقابة و عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب علي الاقل وممثل من وزارة الثقافة طبقا للمادة ٦٤ من قانون النقابة.
وأضاف: المادة ٦٥ من قانون النقابة ألزمت النقابة بإعلان العضو المفصول بالحضور امام مجلس التأديب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يتضمن مواعيد الجلسة ومكانها وملخص الاتهامات الموجهة إليه وذلك قبل الجلسة ب ١٥ يوم على الأقل وهو ما لم يحدث.
وتابع موضحا أسباب بطلان قرار شطب عضويته: المادة ٦٦ أعطت الحق للعضو المفصول توكيل محامي للحضور عنه، المادة ٦٩ أعطت الحق للأعضاء المفصولين الطعن علي القرار الغيابي خلال ١٠ أيام من تاريخ إعلانهم بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو او وكيله وإذا تم تأييد قرار الشطب يجوز للعضو استئناف القرار ويكون المجلس الاستئنافي برئاسة احد وكلاء الوازرة المختصة او رؤساء الهيئات التابعة لها وإذا تم تأييد القرار نهائيا ولكن يحق الأعضاء الطعن أمام القضاء الاداري للطعن علي القرار مرة اخرى، قرار النقيب أشرف ذكي قرار سياسي مخالف لقانون نقابة المهن التمثيلية.
