أقرّ سكرتير الحكومة الإسرائيلية السابقة، تساحي برافيرمان، أنه أتلف وثائق كانت محفوظة في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عند تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب تسجيل صوتي نشره موقع "هآرتس"، الأربعاء.
ويقول برافيرمان في التسجيل الصوتي "قبل أن أغادر، أخرجت من الخزنة عدّة وثائق كانت فيها وأعطيتها لنائبتي. وقلت لها مزقيها الآن. ومزقتها، وبهذا انتهى الأمر واكتمل".
وسبق أن نفى نتنياهو هذا الأمر من قبل، ووصفه بالكذب. إلا أن اعتراف برافيرمان تتوافق مع شهادات موظفين آخرين في مكتب نتنياهو الذين أشاروا إلى إتلاف وثائق قبل أن يخلي نتنياهو مكانه لنفتالي بينيت.
ولا تعرف ما هي الوثائق التي أتُلفت بواسطة آلة تمزيق الورق.
والثلاثاء، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، ردها على التماس الحركة من أجل جودة الحكم، الذي يطالب بالتحقيق في تمزيق وإتلاف الوثائق في مكتب رئيس الحكومة السابقة.
وجاء في رد النيابة أنه "منذ مدة، يعمل المستشار القضائي للحكومة والنائب العام والشرطة ومكتب رئيس الحكومة على معرفة الحقائق".
وأضافت النيابة أنه "في هذا السياق ، تم اتخاذ إجراءات معينة. وفي الوقت نفسه، لم يتم استنفاد آليات الفحص المهني، ويقدر أن الأمر سيستغرق حوالي ثلاثة أشهر للقيام بذلك".
والأسبوع الماضي، أفاد نير حيفتس، الشاهد الملك في محاكمة نتنياهو، شهادته أمام المحكمة المركزية في القدس، أن نتنياهو "اعتاد على إتلاف الوثائق والمستندات، إنه يتلف كل شيء، حتى لو كانت هناك قائمة بقالة، سيعمل على إتلافها".
ونقلت صحيفة "هآرتس" في حزيران/ يونيو الماضي، عن موظفين في مكتب رئيس الحكومة قولهم إن رئيس الحكومة السابق، نتنياهو، هو الذي أمر بتمزيق الوثائق. وتتواجد الخزنات (حيث تم الاحتفاظ في الوثائق) في عدة غرف في "الأكواريوم"، أي المنطقة التي لا يسمح الدخول إليها ويتواجد فيها رئيس الحكومة وكبار مساعديه.
ووفقا للصحيفة، فإن الوثائق المحفوظة في الخزنات تشمل عادة جداول زمنية لكبار الوظفين في مكتب رئيس الحكومة، ومواد تتعلق بعملهم الدائم ووثائق أخرى، وليس واضحا أي من هذه الوثائق تم تمزيقها وكميتها. ونفى نتنياهو ذلك، فيما قال مكتب رئيس الحكومة إنه سيجري تدقيقا في الموضوع.
وجرى نقل قسم من الوثائق التي حُفظت في الخزنات إلى أرشيف رئيس الحكومة بموجب القانون، حيث سيتم حفظها بملفات كي يستخدمها بينيت وحكومته خلال عملهم ووفقا للحاجة. لكن تمزيق وثائق محظور قانونيا، ويجب حفظ جميع الوثائق، الشخصية وغير الشخصية، في أرشيف مكتب رئيس الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية رفيعة المستوى قولها إن ما حدث في مكتب نتنياهو غير مألوف أبدا. وأضاف أن الوثائق الشخصية أيضا، مثل جداول زمنية، يفترض أن يبقوا في الأرشيف، وأن يكون لرئيس الحكومة الحالية قدرة محدودة على الوصول إليها.
وينص دستور خدمة الدولة على أن "وثائق ومواد أرشيفية كانت محفوظة في مكتب موظف انتهت ولايته ومتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بعمله أو منصبه كموظف دولة، هي ملك للدولة. وبناء على ذلك، يجب أن يبقى في المكتب. وأي مواد ووثائق محفوظة في بيت الموظف أو في مكان آخر، يجب إعادتها إلى المكتب".
وتبين، وفقا للصحيفة، أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها أن نتنياهو يتصرف بالوثائق بصورة غير قانونية لدى نهاية ولايته. ففي العام 1999، وقبل أسابيع قليلة من خسارته الانتخابات لصالح إيهود باراك، احتفظ نتنياهو لنفسه بوثائق سرية، ، خلافا للقانون. وحتى أن قسما منها وُصفت بأنها "سر مفضل"، وهو تصنيف أعلى من "سري للغاية".
وأفاد تقرير في العام 2001، بأن ضابط أمن مكتب رئيس الحكومة والشاباك شرعا بتحقيق سري في هذه القضية، كما أن أمين محفوظات الدولة أعطى ملاحظة حينها لنتنياهو حول عنايته بوثائق سرية.
ورفض نتنياهو إجراء مراسم تبادل مناصب مع بينيت، وعقدا لقاء استمر نصف ساعة، رغم أن نتنياهو تولى رئاسة الحكومة على مدار 12 سنة متواصلة. وقالت مصادر مطلعة إنه خلال اللقاء تم طرح "موضوع أمني واحد وعددا من المواضيع السياسية". وفي ختام اللقاء غادر نتنياهو مكتب رئيس الحكومة رسميا.
